منظمة العمل الدولية تكّرم الفناطسة

كرمت مديرة برنامج العمل اللائق للمرأة في منظمة العمل الدولية ريم أصلان، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن  خالد الفناطسة، بدرع المنظمة؛ تقديرا للشراكة التي تجمع الطرفين، وللجهود التي بذلها الاتحاد في إنجاح مشروع "قوة النقابات من أجل عالم عمل أكثر شمولا ومساواة بين الجنسين".

ويهدف المشروع، الذي ينفذه الاتحاد بالشراكة مع المنظمة؛ إلى تعزيز المشاركة النقابية للنساء وضمان إدماج قضايا المساواة وعدم التمييز في السياسات الوطنية، ويأتي في إطار مشروع "المساواة في العمل" الممول من حكومة مملكة النرويج. 

واشتمل المشروع على تنفيذ (13) جلسة توعية قانونية مكثفة خلال الفترة ما بين تشرين الأول 2025 وشباط 2026. شارك بها نحو 263 عاملا وعاملة؛ بمشاركة النساء العاملات في قطاعات متعددة (التعليم، الزراعة، الرعاية، والخدمات العامة) في أربع محافظات، بواقع ست جلسات في عمّان، وثلاث جلسات في إربد، وثلاث جلسات في الكرك (غور المزرعة)، وجلسة واحدة في معان، حيث ركزت الجلسات على حقوق المرأة العاملة في قانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي، والحماية من العنف والتحرش في بيئة العمل.

وأظهرت نتائج تحليل الاختبارات القبلية والبعدية للجلسات، فجوة معرفية في قطاع الزراعة، وصلت إلى أدنى مستويات الوعي المسبق، مما يدل على محدودية المعرفة السابقة لدى النساء العاملات بحقوقهن العمالية الأساسية. أما في قطاع التعليم، فقد أظهرت النتائج مستوى أعلى من الوعي المسبق لدى المعلمات في إربد وعمّان؛ مقارنة بالعاملات في قطاع الزراعة، ما يعكس اهتماماً واضحاً بفهم حقوقهن التعاقدية والتمثيل النقابي.

كما اشتمل المشروع، على عقد 5 جلسات حوار اجتماعي مع أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة وأصحاب العمل والعمال) والجهات الشريكة الأخرى، حول موضوعات: الاقتصاد الرعائي، ومكافحة العنف والتحرش في أماكن العمل، تمكين النساء في مواقع القيادة، حماية الأمومة، إضافة إلى الاقتصاد الأخضر والانتقال العادل. هدفت إلى تحديد أولويات السياسات، والتوصيات الوطنية التي تدعم المساوة بين الجنسين، والعمل اللائق للجميع، وخرجت بأوراق سياسات أعدّها خبراء، تضمنت توصيات على مستوى السياسات والتشريعات.

وضمن خطة المشروع، جرى مناقشة الأوراق خلال مؤتمر العمل الوطني، الذي عقد في 25 من تشرين الثاني / 2025، على مدى 3 أيام، بعنوان: "نحو أجندة عادلة وشاملة للمرأة في الأردن"، برعاية دولة رئيس الوزراء، حضر مندوبا عنه وزير العمل د. خالد البكار، بمشاركة ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة، وممثلين عن العمال، وخبراء في معايير العمل الدولية، ومختصين في قضايا العمال، ومؤسسات رسمية، ومنظمات مجتمع مدني.

وأوصى المؤتمر بـ 14 توصية، تتضمن إجراء تعديلات على التشريعات الناظمة لعمل المرأة، منها زيادة مدة إجازة الأمومة في القطاع الخاص، وتحديد أسس لمنحها، وتفعيل آلية لرعاية كبار السنّ، إلى جانب توصيات تتعلق بتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة لعاملات المنازل. حيث سيتم نشر التوصيات كاملة، ضمن حملة يطلقها الاتحاد بالشراكة مع المنظمة بمناسة اليوم العالمي للمرأة (8 آذار).

ويستمر تنفيذ المشروع حتى نهاية الشهر القادم، حيث يشتمل على عقد تدريب لفريق العمل بالاتحاد وأعضاء النقابات العمالية حول سياسة الحماية الداخلية للاتحاد، والمرأة في مواقع صنع القرار ودورها النقابي.