مطالب شعبية للجان المعيّنة بفتح ملفات العطاءات التي أقرّتها المجالس البلدية السابقة
مطالب شعبية للجان المعيّنة بفتح ملفات العطاءات التي أقرّتها المجالس البلدية السابقة
تزايدت في الآونة الأخيرة الأصواتُ الشعبيةُ المطالِبةَ للجان المعيّنة حديثًا، والتي أوكلت إليها إدارة جميع بلديات المملكة، بفتح ملفات العطاءات والمشاريع التي أقرّتها المجالسُ البلديةُ المنتخبة السابقة، والتحقّقِ من مدى التزامها بالتشريعات النافذة، ولا سيّما في ظلّ ما وصفه مواطنون بـ«الضبابية» التي شابت بعض تلك العطاءات من حيث آلية الطرح أو الإحالة.
ويؤكد ناشطون ومتخصصون في الشأن البلدي أن من أولويات عمل هذه اللجان إجراء مراجعة فنية ومالية شاملة للعطاءات التي طُرِحت خلال الشهور الأخيرة من عمر المجالس السابقة، مشيرين إلى أن عجلة بعض المشاريع دارت في فترةٍ شهدت ضعفًا في الرقابة أو خضعت لحسابات انتخابية وشخصية.
ويرى متابعون أن فتح هذه الملفات سيُسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، ويعيد بناء الثقة بين المواطن والبلديات، في وقتٍ تتكاثر فيه الشكاوى من تدنّي جودة بعض الأعمال، وتكرار الأسماء ذاتها في قائمة المقاولين الفائزين.
وطالب مواطنون عبر منصات التواصل والمبادرات المجتمعية اللجانَ المعيّنةَ بالتعاون مع جهات الرقابة المختصة، وفي مقدمتها ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، لتدقيق أي عطاء تُثار حوله شبهة، مؤكدين أن «المال العام ليس مباحًا، ومن حق الناس معرفة أين صُرِفت أموالهم».
وشملت المطالبُ تجميدَ الصرف على العطاءات غير المكتملة أو التي لم يبدأ تنفيذها بعد، إلى حين صدور نتائج التحقيق وإعلانها للرأي العام بشفافية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة يثبت تجاوزها.
ويعلّق المواطنون آمالهم على هذه اللجان لتكون مرحلةُ التعيين فرصةً لتصويب الاختلالات السابقة، عبر أداء إداري ورقابي صارم، يبتعد عن المجاملات ويستند إلى سيادة القانون.
