تخبط وتناقضات في نقل معلومات مجلس النواب: ضرورة تعديل قانون الإعلام
راصد الاخباري- سمير الشخانبه -ما يشهده المواطن اليوم من تخبط في نقل المعلومات وتسريبها من داخل مجلس النواب بات أمرًا يثير العديد من التساؤلات. تسريبات الجلسات المغلقة والنقاشات الخاصة بين النواب أصبحت تشكل مصدرًا للارتباك، حيث يتم نقل تفاصيل قد تؤثر على سمعة المجلس وتسبب بلبلة في الرأي العام.
وفي ظل هذه التحديات، يظهر الحاجة الملحة لتعديل قانون الإعلام لفرض ضوابط أكثر صرامة على الصحافة والإعلام، بحيث يتم الحد من نشر ما يدور في الغرف المغلقة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق المواطن في الاطلاع على الشأن العام.
يمكن أن يتضمن التعديل فرض عقوبات قانونية على وسائل الإعلام التي تنشر معلومات غير رسمية من الجلسات المغلقة، إضافة إلى وضع استثناءات واضحة تسمح بنقل المعلومات التي تؤثر على المصالح العامة بشكل مباشر. كما يجب إلزام الصحفيين بمدونة سلوك تحدد معايير النشر وتساهم في الحفاظ على مصداقية العمل الإعلامي.
إن تعزيز المساءلة الإعلامية ووضع قوانين واضحة سيعود بالفائدة على المجتمع، ويساهم في ترسيخ الشفافية والمهنية في الإعلام.