ما الاسباب الداعية لــ الحكومة لتعديل قانون العقوبات

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت اليوم الثلاثاء على مجموعة قرارات هدفها تطوير التشريعات وتعزيز الرؤى التنموية، حيث شملت الموافقة على الأسباب الموجبة لقانون العقوبات المعدل، الذي يُركز على التوسع في تطبيق العقوبات البديلة غير الاحتجازية، مثل الخدمة المجتمعية أو الغرامات المالية، بهدف تخفيف الازدحام في السجون وتأهيل المُدانين عبر برامج إصلاحية.  

كما اتخذ المجلس قرارات أخرى مرتبطة بـ "تحديث القطاع العام" و"الرؤية الشاملة للتحديث الاقتصادي"، والتي تندرج ضمن استراتيجيات حكومية طويلة المدى لتعزيز الكفاءة ومواكبة المتغيرات العالمية.  

وفي سياق دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام "الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة"، الذي يهدف إلى تأسيس مؤسسة تعليمية متخصصة تُعنى بدمج هذه الفئة في المنظومة التعليمية عبر برامج مُعدة وفق أفضل الممارسات العالمية، مع توفير البيئة الداعمة لقدراتهم.  

وأشارت مصادر حكومية إلى أن هذه القرارات تأتي تماشيًا مع توجيهات القيادة لتعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة، وبناء إطار تشريعي واقتصادي يُسهم في تحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030.