آخر الأخبار
راصد الإخباري :
وجهت النائب نور أبو غوش عدة أسئلة نيابية لوزير الأشغال حول قضايا التحكيم المنظورة لدى الوزارة، إذ يعتبر هذا الملف من الملفات الشائكة التي تواجه الوزير. وقد طالبت أبو غوش بتوضيحات دقيقة حول المبالغ التي حكمت بها قضايا التحكيم ضد وزارة الأشغال.
فيما يلي نص الأسئلة التي وجهتها النائب أبو غوش:
1. كم عدد قضايا التحكيم المنظورة أمام وزارة الأشغال في الوقت الحالي؟
2. ما هي طبيعة النزاعات التي أحيلت إلى التحكيم (مشاريع إنشاء، عقود صيانة، الخ..)؟
3. ما هي آلية اختيار المحكمين الذين يتم إحالة قضايا النزاع إليهم؟ وهل تعتمد الوزارة عددًا معينًا أو أسماء محددة للمحكمين؟ وما الخبرة والشروط التي تعتمدها الوزارة في المحكمين؟
4. من هم المحكمون الذين لجأت الوزارة إليهم للنظر في قضايا التحكيم التي تزيد عن مليون دينار أردني منذ 1-1-2023 وحتى تاريخه؟
5. كم تقدر قيمة المبالغ التي حكمت في قضايا التحكيم ضد وزارة الأشغال وخسرتها الوزارة منذ 1-1-2023 وحتى تاريخه؟
6. ما هي التكلفة المالية على الوزارة نتيجة قضايا التحكيم منذ 1-1-2023 وحتى تاريخه، بما في ذلك أتعاب المحكمين والخبراء؟
7. ما هي الإجراءات التي قامت بها الوزارة للحد من النزاعات التي تؤدي إلى التحكيم؟
8. هل تم إجراء أي مراجعة أو تعديل على إبرام عقد التحكيم وصياغة الشروط للحد من الوصول إلى النزاع؟
9. ما هي الدورات التدريبية والتأهيلية التي عقدت للمعنيين بإدارة الملفات فيما يتعلق بقضايا التحكيم وإدارتها؟ ومتى كان تاريخ آخر دورتين تدريبيتين أو برامج تأهيلية؟
10. هل أجريت دراسة حديثة حول أفضلية اللجوء إلى التحكيم وعدم اللجوء إلى القضاء؟ متى كانت الدراسة وما هي مخرجاتها؟
تأتي هذه الأسئلة في إطار سعي النائب أبو غوش للشفافية والمساءلة في إدارة قضايا التحكيم، مما يعكس أهمية الموضوع في تعزيز كفاءة العمل الحكومي وتحقيق العدالة.
