مجلس الوزراء يقر حزمة قرارات لدعم التعليم والمشاريع الخدمية في الأردن
عمان – اتخذ مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، مجموعة من القرارات المتعلقة بتحديث التعليم وإنشاء مدارس جديدة وتنفيذ مشاريع خدمية، إضافة إلى الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم.
أولاً: قرارات لتحديث التعليم وتطويره
السير في إجراءات تحديث منظومة التعليم، وفق خارطة طريق تحديث القطاع العام، والتي تشمل دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، وإنشاء مجلس التعليم وتنمية الموارد البشرية.
الموافقة على خطة تحسين مرتبة الأردن في مؤشر المعرفة العالمي، وتعميمها على الجهات المعنية، بهدف رفع تصنيف الأردن ضمن أفضل 50% من الدول المشاركة في المؤشر.
الموافقة على تنفيذ مشروعين لإنشاء مدرستين جديدتين، وهما مدرسة جديتا الأساسية في إربد ومدرسة حي نصار الأساسية في الزرقاء، بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية وبكلفة تقارب 1.6 مليون دينار لكل مدرسة.
إقرار اتفاقيتين لدعم التعليم المهني والتحوّل الرقمي في التعليم، بتمويل من بنك الإعمار الألماني، وذلك لتعزيز التعليم الرقمي وتطوير مناهج التعليم المهني.
إعفاء الطلبة الموفدين وكفلائهم من الالتزام بتقديم طلبات الاستخدام لدى ديوان الخدمة المدنية، مع إعفائهم من الغرامات المترتبة على عدم تقديم الطلبات في الوقت المحدد.
ثانياً: اتفاقيات لتمويل مشاريع خدمية
الموافقة على تمويل مشروع التصريف المستدام لمياه الصرف الصحي، وذلك بدعم من الحكومة الألمانية، بهدف توسيع نظام الصرف الصحي المركزي وحماية البيئة.
الموافقة على تمويل المرحلة الثالثة من مشروع إعادة تأهيل الطرق والجسور، بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية، بهدف تحسين الطرق الرئيسة في المملكة، وتعزيز السلامة المرورية ومعالجة الأضرار الناتجة عن الأحوال الجوية.
ثالثاً: أنظمة ومذكرات تفاهم
إقرار نظام ترخيص شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين لعام 2024، بهدف تنظيم عمل الشركات التي توفر العمالة الأردنية، مع التأكيد على التزام هذه الشركات بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وفق النسب المحددة في التشريعات.
الموافقة على مذكرة تفاهم مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين (GAVI)، لدعم البرنامج الوطني للمطاعيم، بما يشمل إدخال مطعوم المكوّرات الرئوية (PCV) وتطوير منظومة التحصين الصحي في الأردن.
تأتي هذه القرارات في إطار التزام الحكومة بتحديث منظومة التعليم، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن دعم المشاريع الخدمية التي تساهم في تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.