البريزات : نحن نحمي البترا

التقى رئيس مجلس المفوضين الدكتور فارس البريزات، اليوم الأحد، بحضور المجلس الأمني لمحافظة معان ونائب البادية الجنوبية محمد المراعية، عددًا من أبناء منطقة أم صيحون.

 وجاء اللقاء بهدف مناقشة خطط سيادة القانون والتنمية في المنطقة، إلى جانب العمل على إيجاد حلول مناسبة لعدد من التحديات والمشاكل التي تواجه المنطقة.

وأكد البريزات خلال اللقاء إيمان السلطة المطلَق بأهمية سيادة القانون في منطقة أم صيحون وفي المملكة بشكل عام. كما شدد على أن القانون هو خط أحمر لا يمكن تجاوزه من أي جهة، سواء كانت أفرادًا أو مؤسسات. وأضاف أن الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى تعمل بشكل حثيث على تعزيز سيادة القانون بما يحقق مصلحة المجتمع المحلي ويحافظ على الاستقرار والأمن.

وأشار إلى أن التنمية المحلية في منطقة أم صيحون يجب أن تكون وفقاً للقانون، بما يعود بالنفع على كافة الأطراف المعنية، سواء على مستوى الجهات الحكومية أو المؤسسات الخاصة، وكذلك على المواطنين أنفسهم. وأكد أن السلطة تعمل على تنمية المجتمعات المحلية في اللواء وتحقيق التنمية المستدامة بما يسهم في تحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية للسكان.

كما أوضح البريزات أن أحد الأهداف الرئيسة للسلطة يتمثل في حماية مدينة البترا والحفاظ على سمعتها العالمية باعتبارها أحد أهم المواقع السياحية في الأردن والعالم. ولفت إلى أن هناك استثمارات محلية كبيرة في المدينة تفوق قيمتها نصف مليار دينار أردني، ومن الضروري حماية هذه الاستثمارات ودعمها لضمان استمرار التنمية السياحية في المنطقة.

وفي السياق ذاته، شدد البريزات على أن السلطة لن تقبل بأي اعتداء على الموقع الأثري أو على الباصات السياحية التي تخدم المدينة وزوارها. وأكد أن الحفاظ على الموقع الأثري من أي تجاوزات أو تعديات هو مسؤولية مشتركة بين السلطة والمجتمع المحلي، وأن الجميع يجب أن يلتزموا بالقوانين والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

وأضاف أن السلطة مستمرة في تنفيذ خطط تنظيم الموقع الأثري بالشكل الأمثل بما يحافظ على طابعه التاريخي ويعزز من جاذبيته السياحية. وأوضح أن هذه الخطط تستهدف تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة تلبي احتياجات جميع أبناء اللواء بتجمعاتهم المختلفة. كما أشار إلى أهمية تمكين الجمعيات المحلية في المنطقة ودعمها لتنفيذ مشاريع تنموية تخدم المجتمع وتساهم في تحسين ظروفهم المعيشية.

من جانبه، أكد محافظ معان حسن الجبور أن سلطة إقليم البترا هي الجهة المسؤولة بالدرجة الأولى عن تطبيق سيادة القانون في المنطقة. وأشار إلى أن تجاوز القانون أو التعدي على النظام العام هو أمر غير مقبول ويشكل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه. وشدد على أهمية التزام جميع الجهات، سواء أكانت رسمية أو مجتمعية، بالمحافظة على القانون والعمل على تحقيق استقرار وأمن المنطقة.

وأوضح الجبور أن مدينة البترا ليست فقط موقعًا أثريًا ذا قيمة تاريخية عالمية، بل هي أيضًا جزء من التراث الوطني الأردني، ويجب على الجميع أن يتحمل مسؤولية الحفاظ على سمعتها الدولية. ودعا المجتمع المحلي إلى التعاون مع الجهات الأمنية والسلطة المحلية لضمان حماية المدينة والحفاظ على الأمن والنظام فيها، مشيراً إلى أن حماية المدينة مسؤولية مشتركة تتطلب جهودًا جماعية من الجميع.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية استمرار الحوار والتعاون بين السلطة والمجتمع المحلي لحل جميع القضايا العالقة وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة. كما تم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة لمتابعة تنفيذ الخطط المتفق عليها وتعزيز التواصل بين جميع الأطراف لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.