آخر الأخبار
راصد الإخباري :
أعلنت الحكومة الأردنية إلغاء حجز الشواغر للموظفين العاملين ضمن الإصلاحات الجديدة لنظام الموارد البشرية في إطار خطة تحديث القطاع العام.
وأكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير تحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، أن هذه الخطوة جاءت لمنع هجرة الكفاءات الأردنية إلى الخارج.
وأوضح الشريدة أن الحكومة تسعى من خلال إلغاء مبدأ حجز الشواغر إلى تعزيز استمرارية العمل الحكومي وتجنب الفراغات الوظيفية التي قد تحدث نتيجة الإجازات الطويلة بدون راتب. وأضاف أن النظام الجديد يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق الموظفين ومتطلبات العمل الحكومي، بما يسهم في تحسين كفاءة القطاع العام.
**تفاصيل النظام الجديد**
يتضمن النظام الجديد ترتيبات محددة للإجازات بدون راتب، حيث يسمح للمجازين داخل الأردن فترة سنة واحدة لتوفيق أوضاعهم وسنتين للعاملين خارج المملكة. كما يحدد النظام الجديد فترة الإجازة بدون راتب لمدة لا تتجاوز أربعة أشهر في السنة الواحدة، وبإجمالي مدة ثمانية أشهر طيلة خدمة الموظف في القطاع العام.
وأشار الشريدة إلى أن النظام الجديد يشمل أيضا تدابير لتحفيز الموظفين على البقاء في وظائفهم، من خلال توفير بيئة عمل مستقرة ومرنة تتيح لهم التوفيق بين حياتهم المهنية والشخصية دون الحاجة إلى ترك وظائفهم لفترات طويلة. وأضاف أن الإصلاحات تأتي في إطار رؤية الحكومة لتعزيز الكفاءة والإنتاجية في القطاع العام، مع مراعاة حقوق الموظفين وتوفير الفرص العادلة لهم.
**منع هجرة الكفاءات**
شدد الشريدة على أن الهدف الرئيسي من إلغاء حجز الشواغر هو منع هجرة الكفاءات الأردنية إلى الخارج، حيث تلاحظ الحكومة أن العديد من الموظفين المتميزين يلجأون إلى ترك وظائفهم في القطاع العام بسبب الفراغات الوظيفية الناتجة عن الإجازات الطويلة بدون راتب. وأوضح أن النظام الجديد يهدف إلى تحقيق توازن بين الاحتياجات الشخصية للموظفين ومتطلبات العمل الحكومي، بما يعزز استقرار القوى العاملة في القطاع العام.
**تعزيز الكفاءة والإنتاجية**
تأتي هذه الإصلاحات في سياق خطة شاملة لتحديث القطاع العام في الأردن، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز الكفاءة والإنتاجية في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية. وأكد الشريدة أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ هذه الإصلاحات بشفافية وعدالة، مع الاستماع لملاحظات الموظفين وأخذها بعين الاعتبار لضمان نجاح هذه الخطوة.
**ردود الفعل**
لقيت هذه الإصلاحات ردود فعل متباينة بين الموظفين والعاملين في القطاع العام، حيث أعرب بعضهم عن مخاوفهم من تأثير الإلغاء على حقوقهم الوظيفية، في حين رحب آخرون بالخطوة باعتبارها تسهم في تحسين كفاءة العمل الحكومي ومنع الفراغات الوظيفية. وأكد الشريدة أن الحكومة ستواصل متابعة تنفيذ هذه الإصلاحات وتقييم أثرها على القطاع العام، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.
ختاما، تمثل إصلاحات نظام الموارد البشرية الجديد جزءاً من جهود الحكومة الأردنية لتحديث القطاع العام وتعزيز كفاءته، مع الحفاظ على حقوق الموظفين ومنع هجرة الكفاءات الأردنية إلى الخارج. ويسعى النظام الجديد إلى تحقيق توازن بين الاحتياجات الشخصية للموظفين ومتطلبات العمل الحكومي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في الأردن.
ويسمح النظام الجديد للمجازين داخل الأردن سنة لتوفيق أوضاعهم وسنتين للعاملين خارج المملكة.
وسمح النظام الجديد بالإجازة دون راتب لمدة لا تتجاوز 4 أشهر في السنة الواحدة، ومدة 8 أشهر طيلة خدمة الموظف في القطاع العام.
