آخر الأخبار
راصد الإخباري :
قرر مجلس إدارة صندوق الزكاة الموافقة على دفع مبلغ (11،546) دينارا، عن (11) نزيلا في مراكز الإصلاح والتأهيل، والذين يترتب عليهم ذمم مالية بأقل من (2000) دينار للنزيل الواحد، وإخلاء سبيلهم، وذلك حسب الاتفاقية المبرمة مع وزارة العدل ومديرية الأمن العام.
وجاء القرار خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء، برئاسة وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور محمد الخلايلة، وحضور مفتي عام المملكة الشيخ عبدالكريم الخصاونة، وأمين عام وزارة الأوقاف الدكتور عبدالله عقيل، والحاج حمدي الطباع، ورئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي موسى شحادة، والرئيس التنفيذي لبنك صفوة سامر التميمي وأعضاء مجلس ادارة الصندوق.
وقال مدير عام الصندوق الدكتور عبد سميرات، إن المجلس اشترط أن يكون النزيل محكوما بذمم مالية تقل عن 2000 دينار، وضرورة توفير إثبات يُفيد بأن ملكية الأسرة وقدرتها المالية لا تمكنها من سداد الدين، بحسب دراسة اجتماعية يجريها الصندوق لذوي النزيل، موضحا أن النزيل يستفيد من الحملة لمرة واحدة فقط، بمعنى عدم تكرار قضايا السجن، إضافة إلى عدم ارتباط القضية بأي من قضايا النصب والاحتيال والقضايا الجنائية الأخرى.
كما قرر المجلس الموافقة على ترميم وصيانة (7) منازل في مناطق مختلفة من أنحاء المملكة بعد الاطلاع على تقرير اللجنة الفنية المشكلة لهذه الغاية. يذكر أن مجلس إدارة صندوق الزكاة ساهم في الإفراج عن ما يزيد عن 71 نزيلا منذ إطلاق حملته. (بترا)
قرر مجلس إدارة صندوق الزكاة الموافقة على دفع مبلغ (11،546) دينارا، عن (11) نزيلا في مراكز الإصلاح والتأهيل، والذين يترتب عليهم ذمم مالية بأقل من (2000) دينار للنزيل الواحد، وإخلاء سبيلهم، وذلك حسب الاتفاقية المبرمة مع وزارة العدل ومديرية الأمن العام.
وجاء القرار خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء، برئاسة وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور محمد الخلايلة، وحضور مفتي عام المملكة الشيخ عبدالكريم الخصاونة، وأمين عام وزارة الأوقاف الدكتور عبدالله عقيل، والحاج حمدي الطباع، ورئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي موسى شحادة، والرئيس التنفيذي لبنك صفوة سامر التميمي وأعضاء مجلس ادارة الصندوق.
وقال مدير عام الصندوق الدكتور عبد سميرات، إن المجلس اشترط أن يكون النزيل محكوما بذمم مالية تقل عن 2000 دينار، وضرورة توفير إثبات يُفيد بأن ملكية الأسرة وقدرتها المالية لا تمكنها من سداد الدين، بحسب دراسة اجتماعية يجريها الصندوق لذوي النزيل، موضحا أن النزيل يستفيد من الحملة لمرة واحدة فقط، بمعنى عدم تكرار قضايا السجن، إضافة إلى عدم ارتباط القضية بأي من قضايا النصب والاحتيال والقضايا الجنائية الأخرى.
كما قرر المجلس الموافقة على ترميم وصيانة (7) منازل في مناطق مختلفة من أنحاء المملكة بعد الاطلاع على تقرير اللجنة الفنية المشكلة لهذه الغاية. يذكر أن مجلس إدارة صندوق الزكاة ساهم في الإفراج عن ما يزيد عن 71 نزيلا منذ إطلاق حملته. (بترا)
