آخر الأخبار
راصد الإخباري :
حذّر نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار السعيدات، من اسطوانات الغاز البلاستيكية.
وأكّد خلال اجتماع للجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، برئاسة النائب حسين القيسي على رفض النقابة لتلك الاسطوانات، معتبرًا أن هذا الاستثمار سـ"يقضي على المستثمرين بهذا القطاع، فضلًا تشريد وقطع أرزاق حوالي 20 ألف عائلة يعيشون من خلال العمل بهذا القطاع، سواء كان عبر التوزيع والتحميل والتخزين".
ولفت إلى أنه حتى هذه اللحظة "هناك شركة واحدة ستقوم بتعبئة وببيع الأسطوانات البلاستيكية، ما يودي إلى احتكارها لكل عملية توزيع الغاز".
وأضاف السعيدات "أن تجربة الاسطوانات البلاستيك فشلت في السعودية"، موضحًا "أنه لن نكون مختبرات تجارب لتلك الاسطوانات، سيما وأن هناك تخوفا من سلامتها، من حيث قابليتها للكسر، فضلًا عن أن مادة "فايبرجلاس" المصنوعة منها تعتبر مادة مربية للبكتيريا الناخرة".
وهدف الاجتماع الذي حضره أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية آماني العزام، ومساعد مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس عبدالكريم الحراحشة، ونقيب أصحاب محطات المحروقات نهار السعيدات، بالإضافة إلى ياسر المناصير ممثلًا عن مجموعة المناصير وعدد من المعنيين إلى تبديد أي مخاوف حول اسطوانات الغاز المركبة (البلاستيكية)، في حال تطابقها مع الشروط والمعايير والقاعدة الفنية المنصوص عليها من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.
وقال القيسي إن اللجنة لن تقرر أي موضوع يتعلق بترخيص شركات تعبئة الغاز للاسطوانات المركبة (البلاستيكية)، إلا بعد التأكد من سلامتها وحصولها على الموافقات من الجهات المعنية، مؤكدًا بذات الوقت حرص اللجنة على أن يكون هناك تطوير جيد للخدمة دون اللجوء إلى جيب المواطن.
وأكد أن "الطاقة النيابية" لن توصي بإجازة هذا الموضوع، إلا في حال كان هناك اتفاق وإجماع بين كل أصحاب العلاقة، وضرورة أن يكون هناك ضمانات تكفل عدم المساس بحقوق العاملين بهذا القطاع، لافتًا إلى ضرورة تبديد أي تخوف من استخدام تلك الاسطوانات، وتوضيح الآلية التي ستتم من خلالها إحلال الاسطوانات القديمة بالجديدة، فضلًا عن عملية التخزين والتوزيع.
بدورهم، أكد النواب، أعضاء اللجنة، ضرورة عدم تحميل المواطن أي كلفة إضافية، نتيجة استبدال وإحلال الاسطوانات القديمة بالجديدة حال الموافقة عليها، مطالبين بوضع شروط وضمانات على الشركة المستثمرة بهذا الشأن.
كما طالبوا بأن تكون الرخصة فقط لـ"تعبئة وإلزام الشركة بذلك، وعدم منحها رخص تخزين أو توزيع، ضمانا لحقوق الفئة العاملة بهذا القطاع"، بالإضافة إلى "إيجاد قاعدة فنية ملزمة يتم من خلالها فحص تلك الاسطوانات، بحيث تتناسب مع الظروف الطبيعية في الأردن"، مؤكدين أن سلامة المواطن هي الأولوية مهم كانت طبيعة الاستثمار.
وتساءل النواب عن الآلية التي ستتبعها الشركة المعنية في استبدال واحلال الاسطوانات، وحول قدرتها في تغطية المحافظات بتلك الاسطوانات، وهل ستتحمل الحكومة قيمة الاسطوانات القديمة؟.
من جانبها، قالت العزام إن الوزارة تشجع على الاستثمار في مجال الطاقة، وأنها مع إعطاء رخص لتعبئة الغاز، والهيئة قادرة على حماية أي فئة تعمل في مجال توزيع الغاز، مضيفة أن مجال الاستثمار بتعبئة الغاز "مفتوح"، فشركة مصفاة البترول الأردنية، هي الشركة الوحيدة التي تقوم بتعبئة الاسطوانات الحديدية. وتابعت أن عملية إدخال اسطوانات جديدة، هي مسؤوليتنا ونحن معنيين بحماية جميع العاملين بهذا القطاع.
من ناحيته، أشار عضو هيئة قطاع الطاقة والمعادن صلاح الخزاعلة إلى أن الهيئة "لن توافق على إنشاء أي مركز تعبئة، إلا بعد الحصول على موافقة مديرية الأمن العام - الدفاع المدني، وإحضار اسطوانات موافق عليها ترتكز على المواصفات الفنية الأردنية. من جهته، أكد الحراحشة "أن موضوع "الاسطوانات المركبة"، ما يزال في مرحلة الدراسة، حيث سيتم الانتهاء منها خلال أسبوعين"، لافتًا إلى "أن هناك 21 فحصًا فنيًا لتلك الاسطوانات، اجري منها حتى الآن 7 فحوصات داخل الأردن، فيما سيجري فحص باقي المتطلبات في النرويج".
وأضاف أن القاعدة الفنية الأردنية هي التي يتم تطبيقها على جميع الشركات المصنعة، بحيث نأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل الطبيعية والظروف الجوية للأردن، مشيرًا إلى أن "المواصفات والمقاييس" ستطلب بعد انتهاء دراسة باقي الوثائق، ثم سيتوجه فريق من المؤسسة للمصنع النرويجي للإشراف على الإجراءات المتبعة في تصنيع "الاسطوانة البلاستيكية".
إلى ذلك، أكد المناصير "أن تلك الاسطوانات ليست "بلاستيكية"، وانما مصنعة من مادة "فايبرجلاس" وسعتها التخزينية لمادة الغاز نفس الاسطوانة الحديدية وتبلغ 12.5 كغم، ووزنها الاجمالي يبلغ 17 كغم"، لافتًا إلى أن عمرها الافتراضي 25 عامًا.
وقال إن مجموعة المناصير قامت بالتقدم لرخصة استيراد اسطوانات غاز مركبة لغايات التعبئة فقط، ولن يكون هناك أي تدخل في عملية التخزين أو التوزيع، موكدًا استعداد الشركة بتقديم كل الضمانات لذلك.
كما أكد المناصير أن الموطن له كامل الحرية في عملية اختيار هذه الاسطوانات، مشيرًا إلى أن الشركة ستقوم بتزويد المواطنين الراغبين بالحصول على هذه الخدمة وتقسيط سعرها على مدار عام. وتابع "أن الجمعية العلمية الملكية استطاعت اجراء 7 فحوصات على هذه الاسطوانات اثبتت جميعها جودة هذا المنتج المتطور، وكان من أهم تلك الفحوصات فحص الانفجار وانتشار الشظية والضغط والحرارة والكسر".
حذّر نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار السعيدات، من اسطوانات الغاز البلاستيكية.
وأكّد خلال اجتماع للجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، برئاسة النائب حسين القيسي على رفض النقابة لتلك الاسطوانات، معتبرًا أن هذا الاستثمار سـ"يقضي على المستثمرين بهذا القطاع، فضلًا تشريد وقطع أرزاق حوالي 20 ألف عائلة يعيشون من خلال العمل بهذا القطاع، سواء كان عبر التوزيع والتحميل والتخزين".
ولفت إلى أنه حتى هذه اللحظة "هناك شركة واحدة ستقوم بتعبئة وببيع الأسطوانات البلاستيكية، ما يودي إلى احتكارها لكل عملية توزيع الغاز".
وأضاف السعيدات "أن تجربة الاسطوانات البلاستيك فشلت في السعودية"، موضحًا "أنه لن نكون مختبرات تجارب لتلك الاسطوانات، سيما وأن هناك تخوفا من سلامتها، من حيث قابليتها للكسر، فضلًا عن أن مادة "فايبرجلاس" المصنوعة منها تعتبر مادة مربية للبكتيريا الناخرة".
وهدف الاجتماع الذي حضره أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية آماني العزام، ومساعد مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس عبدالكريم الحراحشة، ونقيب أصحاب محطات المحروقات نهار السعيدات، بالإضافة إلى ياسر المناصير ممثلًا عن مجموعة المناصير وعدد من المعنيين إلى تبديد أي مخاوف حول اسطوانات الغاز المركبة (البلاستيكية)، في حال تطابقها مع الشروط والمعايير والقاعدة الفنية المنصوص عليها من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.
وقال القيسي إن اللجنة لن تقرر أي موضوع يتعلق بترخيص شركات تعبئة الغاز للاسطوانات المركبة (البلاستيكية)، إلا بعد التأكد من سلامتها وحصولها على الموافقات من الجهات المعنية، مؤكدًا بذات الوقت حرص اللجنة على أن يكون هناك تطوير جيد للخدمة دون اللجوء إلى جيب المواطن.
وأكد أن "الطاقة النيابية" لن توصي بإجازة هذا الموضوع، إلا في حال كان هناك اتفاق وإجماع بين كل أصحاب العلاقة، وضرورة أن يكون هناك ضمانات تكفل عدم المساس بحقوق العاملين بهذا القطاع، لافتًا إلى ضرورة تبديد أي تخوف من استخدام تلك الاسطوانات، وتوضيح الآلية التي ستتم من خلالها إحلال الاسطوانات القديمة بالجديدة، فضلًا عن عملية التخزين والتوزيع.
بدورهم، أكد النواب، أعضاء اللجنة، ضرورة عدم تحميل المواطن أي كلفة إضافية، نتيجة استبدال وإحلال الاسطوانات القديمة بالجديدة حال الموافقة عليها، مطالبين بوضع شروط وضمانات على الشركة المستثمرة بهذا الشأن.
كما طالبوا بأن تكون الرخصة فقط لـ"تعبئة وإلزام الشركة بذلك، وعدم منحها رخص تخزين أو توزيع، ضمانا لحقوق الفئة العاملة بهذا القطاع"، بالإضافة إلى "إيجاد قاعدة فنية ملزمة يتم من خلالها فحص تلك الاسطوانات، بحيث تتناسب مع الظروف الطبيعية في الأردن"، مؤكدين أن سلامة المواطن هي الأولوية مهم كانت طبيعة الاستثمار.
وتساءل النواب عن الآلية التي ستتبعها الشركة المعنية في استبدال واحلال الاسطوانات، وحول قدرتها في تغطية المحافظات بتلك الاسطوانات، وهل ستتحمل الحكومة قيمة الاسطوانات القديمة؟.
من جانبها، قالت العزام إن الوزارة تشجع على الاستثمار في مجال الطاقة، وأنها مع إعطاء رخص لتعبئة الغاز، والهيئة قادرة على حماية أي فئة تعمل في مجال توزيع الغاز، مضيفة أن مجال الاستثمار بتعبئة الغاز "مفتوح"، فشركة مصفاة البترول الأردنية، هي الشركة الوحيدة التي تقوم بتعبئة الاسطوانات الحديدية. وتابعت أن عملية إدخال اسطوانات جديدة، هي مسؤوليتنا ونحن معنيين بحماية جميع العاملين بهذا القطاع.
من ناحيته، أشار عضو هيئة قطاع الطاقة والمعادن صلاح الخزاعلة إلى أن الهيئة "لن توافق على إنشاء أي مركز تعبئة، إلا بعد الحصول على موافقة مديرية الأمن العام - الدفاع المدني، وإحضار اسطوانات موافق عليها ترتكز على المواصفات الفنية الأردنية. من جهته، أكد الحراحشة "أن موضوع "الاسطوانات المركبة"، ما يزال في مرحلة الدراسة، حيث سيتم الانتهاء منها خلال أسبوعين"، لافتًا إلى "أن هناك 21 فحصًا فنيًا لتلك الاسطوانات، اجري منها حتى الآن 7 فحوصات داخل الأردن، فيما سيجري فحص باقي المتطلبات في النرويج".
وأضاف أن القاعدة الفنية الأردنية هي التي يتم تطبيقها على جميع الشركات المصنعة، بحيث نأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل الطبيعية والظروف الجوية للأردن، مشيرًا إلى أن "المواصفات والمقاييس" ستطلب بعد انتهاء دراسة باقي الوثائق، ثم سيتوجه فريق من المؤسسة للمصنع النرويجي للإشراف على الإجراءات المتبعة في تصنيع "الاسطوانة البلاستيكية".
إلى ذلك، أكد المناصير "أن تلك الاسطوانات ليست "بلاستيكية"، وانما مصنعة من مادة "فايبرجلاس" وسعتها التخزينية لمادة الغاز نفس الاسطوانة الحديدية وتبلغ 12.5 كغم، ووزنها الاجمالي يبلغ 17 كغم"، لافتًا إلى أن عمرها الافتراضي 25 عامًا.
وقال إن مجموعة المناصير قامت بالتقدم لرخصة استيراد اسطوانات غاز مركبة لغايات التعبئة فقط، ولن يكون هناك أي تدخل في عملية التخزين أو التوزيع، موكدًا استعداد الشركة بتقديم كل الضمانات لذلك.
كما أكد المناصير أن الموطن له كامل الحرية في عملية اختيار هذه الاسطوانات، مشيرًا إلى أن الشركة ستقوم بتزويد المواطنين الراغبين بالحصول على هذه الخدمة وتقسيط سعرها على مدار عام. وتابع "أن الجمعية العلمية الملكية استطاعت اجراء 7 فحوصات على هذه الاسطوانات اثبتت جميعها جودة هذا المنتج المتطور، وكان من أهم تلك الفحوصات فحص الانفجار وانتشار الشظية والضغط والحرارة والكسر".
