اجراءات حكومية اقتصادية هامة تم اتخاذها

قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي إنه جرى تذليل التحديات التي واجهت الاقتصاد الأردني خلال السنوات الماضية وخاصة جائحة كورونا وتداعياتها والأزمة الروسية الأوكرانية وعدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة واضطرابات باب المندب والبحر الأحمر وغيرها من الظروف التي شهدها العالم والمنطقة، لذا اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات لتحفيز الصادرات الوطنية وتعزيز وصولها إلى الأسواق العربية والعالمية، وتهيئة الظروف المناسبة أمامها، والعمل على تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف، بالإضافة إلى زيادة القدرات التصديرية للقطاعات التصديرية وتوفير برامج الدعم الممكنة للقطاع الصناعي وغير من القطاعات.

وأضاف إنه في منتصف عام 2022، جرى إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي للفترة (2023 – 2033) برعاية ملكية سامية وبرنامج تنفيذي لثلاث سنوات، واشتملت على العديد من الاهداف من بينها زيادة الصادرات الوطنية، بالشراكة مع القطاعات كافة ومختلف الشرائح، بحضور الفاعليات القطاعية لكلّ من القطاع التجاري والصناعي ومؤسسات المجتمع المدني.

وبين الشمالي أنه تم تطوير الاستراتيجية الوطنية للتصدير للأعوام(2023 – 2025) بهدف تهيئة بيئة أعمال مواتية للسلع والخدمات الصناعية والزراعية الأردنية، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي المتوازن والمستقر.

وترتكز الاستراتيجية، حسب الشمالي، على عدة ركائز، منها تحديد الفرص والتحديات الإنتاجية داخل القطاع الصناعي وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات وجودتها وتنويع سلة المنتجات للسلع والخدمات وتسهيل الوصول إلى الأسواق غير التقليدية، بالإضافة إلى استكشاف أسواق جديد.

وقال إن تحقيق الأهداف المتوخاة، استدعى وضع خطة عمل تضم أكثر من 100 نشاط سنوياً وتتوافق مع الركائز الأساسية لاستراتيجية التصدير الوطنية.

وأكد انه كجزء من التزام الحكومة بتعزيز قطاع الصادرات الأردني وضمان نموه المستدام، جرى تحديد سلسلة من السياسات والإجراءات التي تهدف إلى تعزيز هيكل الصادرات الأردنية، من خلال التركيز على تنويع قاعدة الصادرات الوطنية لتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية، ويتضمن ذلك تشجيع القطاعات التصديرية غير التقليدية من خلال تعزيز الابتكار ودعم القطاعات الناشئة، بهدف إيجاد سبل جديدة لنمو الصادرات وتقليل التعرض للتقلبات في الأسواق العالمية.

وبين أن الحكومة تستثمر في تعزيز القدرة التنافسية للمصدرين الأردنيين من خلال مبادرات بناء القدرات وبرامج الدعم، ويشمل ذلك توفير التدريب والمساعدة الفنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتسهيل الوصول إلى التمويل، وتعزيز أنشطة البحث والتطوير؛ حيث تم إطلاق صندوق دعم وتنمية الصناعة بالتعاون مع البنك الدولي، بهدف تعزيز تنمية الصادرات وترويجها بما يتماشى تماماً مع الالتزامات الدولية مع تحفيز الشركات على التفوق في المجالات الحيوية لنمو القطاعات التصديرية، مثل تعزيز الاستجابة للمناخ وزيادة توظيف الإناث.

وقال إنه تم إطلاق برنامج تسريع الصادرات الذي تنفذه شركة بيت التصدير بهدف مساعدة 150 منشأة صغيرة ومتوسطة عاملة في القطاع الصناعي في جميع محافظات المملكة للحصول على المعلومات اللازمة عن الأسواق المستهدفة، وتمكينها من دخول هذه الأسواق من خلال العمل على رفع جاهزيتها التصديرية وزيارد قدرتها التنافسية، كما جرى إطلاق برنامج استشارة الذي تنفذه المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية "جيدكو" لمساعدة 30 شركة صغيرة ومتوسطة في قطاع الاستشارات لتقديم الدعم المالي والفني لها.

وتركز الحكومة -حسب الشمالي- على تعزيز البنية التحتية والشبكات اللوجستية التي تدعم الأنشطة التصديرية، وينطوي ذلك على الاستثمار في البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية وتسهيل التجارة لتحسين الاتصال وخفض تكاليف التجارة؛ وآخر هذه المبادرات قبول المستندات الإلكترونية من قبل دائرة الجمارك، مثل قوائم الشحن والمستندات التجارية المرفقة بالبيانات الجمركية، وإطلاق بوابة تسهيل التجارة الأردنية الإلكترونية.

وقال إن وثيقة الاستراتيجية الوطنية مكنت من تحديد المعوقات التي تواجه الصادرات الوطنية وتنويعها بشكلٍ خاص، بهدف الوصول إلى الأنشطة والبرامج الداعمة للتخفيض من وطأة هذه المعيقات وتعزيز الصادرات الوطنية الأردنية وبيان تنويع سلة التصدير ورفع تغطية رقعتها الجغرافية حول العالم.

وأوضح أن الاستراتيجية عرضت مجموعة من التحديات أمام تحقيق نفاذ فعال للمنتجات الأردنية إلى الأسواق المستهدفة، ومن أبرزها الحاجة لتبسيط إجراءات الشحن وخفض تكاليفه وتبسيط الإجراءات الفنية وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم واختلاف المواصفات الفنية الأردنية عن المواصفات المطلوبة للأسواق المستهدفة، وصعوبة منافسة منتجات دول أخرى، وصعوبة تطبيق قواعد المنشأ، وضعف القدرات التسويقية للشركات الأردنية المصدرة.

وأشار إلى أن الاستراتيجية وضعت لكل تحدٍ من هذه التحديات أنشطة لتجاوزها، ومن هذه الأنشطة تصميم برامج خاصة بتقييم الجاهزية التصديرية والمطابقة الفنية وعقد ورش عمل وفعاليات لتوعية القطاع الخاص بالإجراءات الجمركية، والمتطلبات الفنية والإجرائية، والتزامات الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، والفرص التصديرية ذات العلاقة، وزيادة تمثيل القطاع الخاص في اللجان المشتركة، وبناء قدرات المنشآت الأردنية على التسجيل على مواقع البيع الإلكتروني، وتعزيز وتفعيل دور مكاتب المستشارين الاقتصاديين الموجودين في بعض الدول المستهدفة.

ولفت الشمالي إلى أن الاستراتيجية أرفقت بخريطة طريق لتنفيذ الأنشطة التي تسهم في تخطي معوقات الاستغلال الأمثل للفرص التصديرية في الأسواق المستهدفة وغيرها من الأسواق الممكن استهدافها مستقبلاً.

وبين أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين تعمل على زيادة تنافسية المنتجات الأردنية من سلع وخدمات، وتعظيم الصادرات للمساهمة في خفض العجز المزمن بالميزان التجاري، وتعزيز موقع المنتج الأردني في الأسواق العالمية وفتح أسواق جديدة.