احالة مشروع نظام هيئة الخدمة والإدارة العامَّة للراي والتشريع

قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام هيئة الخدمة والإدارة العامَّة لسنة 2023م، وإحالته إلى ديوان التَّشريع والرَّأي؛ للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول، مع إعطائه صفة الاستعجال.

ويأتي مشروع النِّظام إنفاذاً لمخرجات خارطة تحديث القطاع العام، حيث ستحلّ الهيئة محلَّ ديوان الخدمة المدنيَّة اعتباراً من مطلع العام المقبل 2024م؛ لتعمل كهيئة رقابيَّة تنظيميَّة تُعنى بتطوير السِّياسات والمعايير المتعلِّقة بالموارد البشريَّة، وتضمن الامتثال المسبق للمؤسَّسات الحكوميَّة للتَّخطيط والتَّنفيذ والتَّعيين.

كما يهدف إلى ترسيخ نهج التَّطوير والتَّحديث في تقديم الخدمات الحكوميَّة للمواطنين، وتطوير وتحديث الدَّوائر وهياكلها التَّنظيميَّة، وتعزيز كفاءة وفاعليَّة إدارة الموارد البشريَّة في القطاع العام وحوكمتها، وضمان توفير الدَّعم الفنِّي والاستشاري المتخصِّص للدَّوائر؛ لتمكينها من التَّطبيق الفعَّال للتَّشريعات والسِّياسات والاستراتيجيَّات والمعايير المعتمدة.