محافظ الطفيلة يستطلع مطالب القطاع التجاري

الطفيلة - راصد

من عبدالله الحميدي

استمع محافظ الطفيلة د.هاني الشورة اليوم، لطائفة من العقبات والتحديات التي تواجه القطاع التجاري في الطفية.

وقال المحافظ الشورة، ان  من ابرزها الركود التجاري ، والحاجة الى قروض ميسرة للخروج من الازمة الاقتصادية التي تعانيها مختلف القطاعات التجارية في الطفيلة .

واكد المحافظ  الشورة ان هذا اللقاء ياتي ضمن سلسة اللقاءات والاجتماعات التي اطلقتها الادارة المحلية في الطفيلة للتواصل مع مختلف الاجهزة الرسمية والهيئات المحلية والقطاع الخاص،  للوقوف على ابرز التحديات والعقبات التي تواجه المسيرة التنموية في الطفيلة والمضي قدما لايجاد الحلول الناجعة للحد من مشاكل الفقر والبطالة وتحسين مستويات الخدمات المقدمة للمواطنين .

واشار المحافظ الشورة الى ان القطاع التجاري يعتبر  الشريان الرئيس في الاقتصاد المحلي و المحرك لعجلة التنمية المستدامة،  مؤكدا على الدور البارز الذي تضطلع به الغرف التجارية في خدمة التجار وتسيير معاملاتهم التجارية ومتابعة قضايا القطاع التجاري والمطالبه بتشاركية مع مختلف الاجهزة المعنية.

وقال د.الشورة،  ان من المهم الان دعم مشروعات القطاع الخاص باعتباره مساهما في عملية التنمية المستدامة في وقت اصبحت فيه الحاجة الى تاسيس مشروعات صغيرة مدرة للدخل للمساهمة في تحسين واقع الاسر المعوزة في ضوء حجم البطالة،  الى جانب العمل على تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التشغيل والتدريب والتاهيل للعاطلين عن العمل .

رئيس غرفة تجارة الطفيلة عودة الله القطيطات من جهته قال، ان الغرفة وضعت رؤية جديدة للعمل من شأنها المساهمة في تقديم الخدمات الأمثل للمواطنين والتجار ، وبما يحقق العديد  من المزايا على القطاعات التجارية وتحقيق تنمية شاملة مستدامة . 

وقال ان من بين الرؤى المطلوبة، توفير السيولة النقدية لدى التجار ، من خلال القروض الميسرة والمباشرة وبفوائد مخفضة من البنوك المحلية، وتخفيض ضرائب الدخل والمبيعات ورسوم رخص المهن واللافتات التي تفرضها البلديات.

وركز القطيطات، مطالبا باسم القطاع التجاري، تحقيق طموحات وآمال القطاع للخروج من حالة الركود التجاري والتي بلغت نسبتها نحو (٦٠٪)  طالت مختلف القطاعات التجارية نتيجة التاثر بالازمة الاقتصادية العالمية و تداعيات كورونا في السنوات الماضية ، بغية المساهمة في دفع عجلة التنمية المستدامة.

وفي استعرضهم لمطالب القطاع، عرض اعضاء الغرفة خلال اللقاء، طائفة من المشاكل والعقبات التي تواجه التجار المرخصين لدى الغرفة التجارية بعددهم البالغ زهاء الف تاجر ، على رأسها مشكلة انتشار الباعة المتجولين، بالإضافة إلى اهمية  عقد دورات تدريبية للتجار للتعاطي والتعامل مع المنصات الالكترونية .

واعلنوا ان حالة الركود التجاري التي تعانيها القطاعات التجارية في المحافظة، تسببت في الحاق الخسائر بالتجار، إضافة إلى الديون المتراكمة عليهم  وارتفاع الإيجارات وكلف الإنتاج ونقل السلع، وسط معاناة من ارتفاع كلف الطاقة والأيدي العاملة في التحميل والتنزيل الى جانب الانتشار العشوائي لبسطات الخضار والفواكه .