في خطوة لتعزيز مواكبة الحكومة الالكترونية عقد ديوان المحاسبة ورشة عمل حول تطبيق المعايير الدولية للتدقيق في القطاع العام بمبناه الرئيس بمشاركة 45 مديرا ومساعدا ورئيس مراقبة ميدانية.
واكد رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد على مسيرة الديوان النهضوية بتبني خطة تطويرية مبنية على الخبرات والكفاءات وخطط عملية وعلمية لتعزيز المسيرة الرقابية في الحفاظ على المال العام باستخدام الكفاءات المؤهلة في القيام بالاعمال والمهام الرقابية باقتصاد وكفاءة وفعالية.
وقال حداد خلال الافتتاح ان التدريب والتعليم المستمر يساهم في احداث نقلة نوعية في خطط واليات الرقابة على المال العام تتماشى مع معايير التدقيق والمحاسبة الدولية وتواكب التحول الالكتروني في القطاع العام.
وأضاف ان الديوان يتبنى خطة تطوير بدأت هذا العام وتستمر حتى نهاية عام 2022 تتضمن محاور حديثة ومتقدمة في العمل الرقابي تنسجم مع متطلبات المنظمات الإقليمية والدولية لكون الديوان عضوا فيها.
واعلن حداد استحداث الديوان برنامجا للموظف المتميز شمل الجانبين الفني والإداري بحيث يحصل المتميز فيها على جائزة نوعية ومادية.
وأوضح تبني الديوان خطط تدريب متطورة لاكساب كوادره مهارات متقدمة في مختلف مجالات العمل الرقابية والمهنية بحيث يكون لكل موظف دورات تدريبية متكاملة متضمنة دورات متخصصة في أنظمة الحاسوب ومعايير التدقيق والمحاسبة الدولية.
ودعا جميع المشاركين في الورشة المتخصصة الى تقديم اية اقتراحات من شأنها تطوير الأداء الرقابي وتحسين وتعزيز فعالية الرقابة على المال العام والمساهمة في التنمية الاقتصادية الوطنية الشاملة.
من جانبه اكد امين عام الديوان إبراهيم المجالي على أهمية الاستفادة من الدورات التدريبية في تطوير الأداء المهني والعمل بمنهجية التدقيق الحديث على كافة المستويات الوظيفية.