جلسة لمسؤولين حكوميين وصناعيين بالكرك

خلال الجلسة التي حملت عنوان (دور القطاع الخاص في تحفيز الاستثمار ورؤية التحديث الاقتصادي) وأدارها الصحفي عصام قضماني، تحدث وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي ووزيرة الاستثمار خلود السقاف ورئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير ومقرر لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب ايمن مدانات.

وأشار الوزير الشمالي إلى الفرص الاستثمارية بمحافظات الجنوب والتسهيلات والحوافز المقدمة للمستثمرين بالمدن الصناعية بالطفيلة والكرك بهدف جذب الاستثمار لخلق فرص عمل بالإضافة الى توفر الفروع الانتاجية ودورها بتمكين السيدات والشباب.

وأكد أن رؤية التحديث الاقتصادي تركز على توفير مليون فرصة عمل خلال فترة تنفيذها خاصة وأن معدلات البطالة بحسب الشمالي تجاوزت 22 بالمئة لأسباب عديدة، أبرزها عدم مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل.

ودعا الشمالي طلبة الجامعات إلى التوجه نحو القطاعات الجديدة التي جرى استحدثتها لمواكبة التطورات التكنولوجية، موضحا أن سوق العمل العالمي سيشهد استحداث ملايين فرص العمل الجديدة، وإلغاء ملايين أخرى.

واكد أهمية تغيير النمط التقليدي في البحث عن الوظائف، موضحا أن تعزيز المهارات واكتساب مهارات جديدة ضروري للحصول على وظائف، وأن الحكومة بقطاعاتها ومؤسساتها كافة، ملتزمة بتنفيذ الرؤية بتشاركية فاعلة مع القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية ومختلف المؤسسات، مؤكدا أن جلالة الملك يتابع بشكل مستمر تفاصيل البرنامج التنفيذي للرؤية.

كما أكد دور الشباب في نجاح الرؤية، منوها إلى ضرورة أن تقوم الجامعات بتشبيك الطلبة مع القطاع الخاص للاستفادة من الأفكار الريادية للطلبة الخريجين في النمو الاقتصادي.

وبين الشمالي أن تحقيق رؤية التحديث يتطلب إحداث نمو وتطور في المؤشرات الاقتصادية، ومنها النمو الاقتصادي ونمو الصادرات والاستثمارات، لافتا إلى دور القطاع الخاص المباشر في نجاح الرؤية.

وعن قطاع العمل، قال الشمالي ردا على أسئلة طلبة الجامعات إن المشرّع الأردني أنصف العامل، وحقق التوازن بين صاحب العمل والعامل إضافة إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل.

وأشار إلى إمكانية تقديم الشكاوى من خلال منصة حماية التي أطلقتها وزارة العمل من جميع الأطراف ذات العلاقة.

من جانبها أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف حرص الحكومة على تعزيز البيئة الاستثمارية وتهيئتها لجلب المزيد من الاستثمارات خاصة الأجنبية والتي من شأنها إحداث نمو حقيقي في الاقتصاد الوطني.

وقالت إن الوزارة ومن خلال قانون الاستثمار الجديد ستعمل على تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لتعزيز البيئة الاستثمارية في الأردن، موضحة أن برنامج الوزارة التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي يركز بشكل مباشر على تعزيز وتطوير البيئة الاستثمارية وتحسين مرتبة الأردن في التقارير الدولية.

وأكدت أن القانون الجديد جاء محفزا للبيئة الاستثمارية وعالج الكثير من المشكلات والتحديات التي تعيق الاستثمار، منوهة الى أن القانون أحدث نقلة نوعية في بيئة الاستثمار من حيث معاملة المستثمرين بإنصاف وتوفير جميع التسهيلات اللازمة وسرعة الإجراءات والحوافز للمستثمرين والتي سيكون لها الأثر الإيجابي على الاقتصاد الوطني.

وكشفت الوزيرة عن إعداد استراتيجية وطنية للاستثمار هدفها تعزيز الاستثمار في المملكة والتواصل مع المستثمرين المغتربين والمقيمين خارج الأردن، وتمكين الاستثمارات المحلية وإنشاء قاعدة بيانات للمستثمرين؛ مما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة ويوفر فرص العمل.

وأشارت الوزيرة إلى دور الجامعات وضرورة الاستفادة الأكبر من المبادرات الشبابية الواعدة التي من شأنها النهوض بالاقتصاد الوطني.

وأشارت إلى دور مجلس الاستثمار في نجاح أعمال الوزارة بخصوص رؤيتها بضخ المزيد من الاستثمارات النوعية في القطاعات كافة، والعمل على معالجة الثغرات والتحديات التي تواجه البيئة الاستثمارية، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وعن البيئة المثالية للاستثمار التي وفرها القانون قالت إن متوسط إنجاز معاملات الاستثمار لا تتجاوز 15 يوما ، بفضل إجراءات الأتمتة وتأهيل الكوادر البشرية.

وأكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، أهمية دور القطاع في تعزيز النمو الاقتصادي وإحداث التغيير المنشود في بنية الاقتصاد الوطني.

وقال إن التشاركية الفاعلة بين القطاعين العام والخاص هي أساس نجاح رؤية التحديث الاقتصادي، منوها إلى أن القطاع الخاص سيستمر في دوره الوطني في استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية.

وأشار إلى أن القطاع الصناعي كان له دور فاعل في المشاركة بإعداد الرؤية من خلال الكثير من الأفكار والاقتراحات التي من شأنها النهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز أرقامه عالميا.

وتطرق الجغبير الى التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع الصناعي وتحد من إمكانياته ومنها القدرة التنافسية الخارجية بسبب ارتفاع تكلفة الطاقة وعدم المعاملة بالمثل.

وأشار إلى التشاركية الفاعلة بين القطاعين العام والخاص خلال الأزمات مثل أزمتي كورونا والحرب في أوروبا، والتي كان لها دور فاعل وإيجابي في تجاوز الآثار السلبية للأزمتين، داعيا إلى الاستمرار في هذا النوع من التشاركية في جميع الأوقات، لا سيما وأن القطاع الصناعي لدية القدرة والإمكانيات لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.

ودعا الجغبير الشباب إلى الاعتزاز بالصناعات الوطنية والتي تصدر لأكثر من 140 دولة في العالم وبمواصفات وجودة عالية تضاهي الصناعات الأجنبية.

وشدد على أهمية التشبيك بين الجامعات والقطاع الخاص خاصة الصناعي بهدف نقل خبرات القطاع الصناعي للطلبة من جانب والاستفادة من الأفكار الريادية للطلبة، مؤكدا ضرورة تعزيز مهارات الطلبة للولوج الى سوق العمل.

واستعرض مقرر لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب أيمن المدانات مراحل إقرار قانون الاستثمار الأخير، موضحا أنه مر بالقنوات التشريعية كافة بعد تحويله من الحكومة للنواب.

وأشار إلى أنه جرى دراسة القانون بشكل مستفيض من قبل لجنة الاقتصاد والاستثمار وحظي بنقاش كبير من قبل مجلس النواب نظرا لأهمية القانون في تعزيز البيئة الاستثمارية والنهوض بالاقتصاد الوطني.

وبين المدانات أن اللجنة ناقشت القانون مع القطاعات كافة، وعقدت لقاءات مفتوحة لمناقشة مواد القانون إضافة إلى مقارنة القانون مع قوانين مماثلة في دول أخرى، ولقاء رجال الأعمال في الخارج؛ بهدف تجويد القانون وإقراره بالصورة المناسبة.

وبين أن مجلس النواب كان حريصا على تلافي جميع المعيقات للاستثمار في القانون وإيجاد النافذة الاستثمارية الموحدة والتي تصب في النهاية بإنجاح رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني لتعزيز الاقتصادي الوطني وتحقيق الرفاه للمواطنين.

ودعا النائب المدانات الشباب إلى إطلاق طاقاتهم الإبداعية والابتعاد عن ثقافة العيب والابتعاد عن التخصصات الراكدة وتعزيز مهاراتهم وإمكانياتهم.

وتطرق الى دور الجامعات في تعزيز البحث العلمي، مؤكدا أن البحث العلمي أساس التطور الاقتصادي، وأساس نمو وتطور الدول، داعيا للتركيز على الأبحاث العلمية ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد الوطني.

وركزت حوارات الشباب خلال الجلسة على توفير بيئة استثمارية آمنة تسهم بخلق فرص عمل والتوعوية بالتخصصات المطلوبة لسوق العمل بالجامعات والاستثمار بالموارد المتاحة بإقليم الجنوب خاصة قطاع الطاقة الشمسية والرياح والتوسع بجذب الاستثمارات.