آخر الأخبار
راصد الإخباري :
من الواقع العلمي والعملي وما لاحظناه من جوانب قانونية ومهنية للتطبيقات المحاسبية والعديد من الروايات المنقولة عن زملاء المهنة بمختلف الوظائف والأعمال ، يمكننا القول أن هنالك عدد لا باس به من التنفيذيين والمستثمرين وملاك المشاريع لديهم قلة وعي في المصطلحات المحاسبية والمالية، فكيف الحال عند سائر الأفراد، فلا يمكن الإنكار أن الاقتصاد يبدأ من الأفراد ثم العائلة ثم المؤسسات ، ومن هنا تكمن ضرورة نشر الثقافة المحاسبية والوعي المالي، لما له اثر في تعزيز البيئة الاستثمارية، لتمكين الشفافية ومحاربة الفساد ورفع اقتصاد الدولة ككل، مما يجعل الأردن بيئة جاذبه للمستثمرين و لريادية الإعمال.
في الآونة الأخيرة لقد شهدنا انتشار لامع لكتاب "الأب الغني والأب الفقير" وهو كتاب يسرد نصائح مالية وهنا لا أريد الخوض في اختلافنا أم قبولنا لوجهة نظر الكاتب، فاللافت أن الكتاب قد صدر قبل عشرون عام إلا انه كان وقعه مؤثر على الإفراد. وفي المثال يتضح المقال - مثلا- ذكر الكتاب أن لكل فرد قائمة دخل وقائمة مركز مالي خاصة به وان القوائم المالية لا تقتصر فقط على الشركات، حيث أن قائمة الدخل توضح ما يتقاضاه الفرد من دخل مطروح منه ما يدفعه من مصاريف وقائمة المركز المالي توضح ما يملكه الفرد من أموال وممتلكات وما عليه من التزامات كالقروض والإيجارات مستحقة الدفع وأقساط المدارس المستحقة..الخ. فكان مضمون الكتاب نصائح مالية و بالاضافة الى التعريف والتفرقة في المصطلحات مما أضاف قيمة علمية وعملية للإفراد في تعزيز الثقافة المالية لدى الإفراد فكان صداه واسعا وكأنه علم حديث!
وبرأيي كمستشار ومحاسب قانوني على الجميع أن يملك المعرفة المالية الأساسية و بخلاف ذلك سنكون أمام عوار او شبهة انتهاك الحقوق فالقاعدة القانونية تقول "لا يجوز الدفع بالجهل بالقانون" بما معناه الادعاء بالجهل لا يعتبر مبررا أو سبب لمخالفة القانون .
فإني أعتقد أن مفتاح النجاح نشر الوعي المالي و المسؤولية أولا تقع على عاتق الفرد نفسه للبحث والاطلاع حول الثقافة المالية، ثم تقع المسؤولية المجتمعية على الماليين أنفسهم والجمعيات المحاسبية والمالية وعلى الرغم من عدم وجود نص قانوني ينص صراحة على ألزام مؤسسات الدولة على نشر الوعي المالي بين المواطنين لكن قيادتنا الهاشمية الحكيمة كانت وما زالت تشدد وتلفت النظر على أهمية الاقتصاد، و المرحلة القادمة بحاجة لرفع الوعي وهذا ما سيطور الاقتصاد ويضيف للاقتصاد المحلي نخب نوعيه في المستقبل.
هنا اجد ان هنالك أمرين علينا إتباعهم الأول وهو الوثوق في الماليين وهذا بالتأكيد لا يعني القبول والتسليم دون أي مناقشة او حتى استفسار من الآخرين، والامر الاخر وهو دخول غير الماليين في الندوات،الورشات ودورات الوعي المالي، فهذا سيساعدهم على تحسين الوضع الاقتصادي.
وهنا لابد من الإيعاز لجمعية المحاسبين القانونيين وجمعيات المجتمع المحلي ومؤسسات الدولة التي تؤمن بأهمية تبادل الرأي والفكر وتأكيداً منهما على فتح قنوات وآفاق جديدة للتعاون مع المستثمرين في مجالات بحثية ومعرفية مشتركة الأمر الذي يتطلب جهوداً إضافية لدى المؤسسات و الجمعيات في ترسيخ الثقافة المحاسبة والوعي المالي ، وطرح المزيد من برامج التوعية المشتركة بين جمعية المحاسبين القانونيين و جمعية المستثمرين الأردنيين.
ولا يخفى على الجميع، الوعي العلمي هو التحدي الأكبر والهدف المنشود لكافة المؤسسات والشركات ، تلبيةً لمطالب سوق العمل.
الاستاذ معاذ محمد العليمات
بكالوريوس في المحاسبة
ماجستير في المحاسبة
JCPA, CFM, CertIFR, CertIA, CertPFM
