آخر الأخبار
راصد الإخباري :
"النزاهة" تعقد لقاءً تعريفيًا بالنسخة الجديدة لمؤشر النزاهة الوطني مع المدراء والأمناء العامين في الدولة
حجازي:
اتخذنا من منظومة قيمنا ركيزة لتعزيز المصداقية والشفافية بالعمل
إن تجربتنا في مؤشر النزاهة الوطني باتت أقرب اليوم من النماذج العالمية التي يُحتذى بها
مؤشر النزاهة الوطني ذراعٌ تنفيذيٌّ لترسيخ معايير النزاهة وتوطينها في القطاع العام
عملية الإصلاح تتطلب إرادة صريحة لدى الإدارة العليا وقرارات سليمة محوكمة
الدورة الثانية لمؤشر النزاهة تُعدّ تتويجًا لجهود كبيرة بُذلت
النسخة الثانية من المؤشر اعتمدت مؤشرات أكثر دقة وشمولية
قال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي إن عملية الإصلاح تتطلّب تغيير الثقافة المؤسسيّة والتي تبدأ من وجود إرادة صريحة لدى الإدارة العليا، وقرارات سليمة ومحوكمة، وموظف عام كفؤ وفعّال وبيئة عمل صحيّة ونزيهة قوامها سيادة القانون والعدالة والمساواة والشفافية والمساءلة.
وأوضح حجازي خلال كلمة ألقاها في افتتاح اللقاء الحوراي الذي نظمته الهيئة اليوم مع الأمناء والمدراء العامين في مؤسسات الإدارة العامة، أن الهيئة أُنشئت بهدف الحفاظ على المال العام ومقدرات الوطن والتي ستحقق بشكل موازي جودة سير وإدارة المرفق العام، فما يميّز الدول المتقدمة على النامية هو تبنيها للإجراءات الوقائية والاستباقية وتوفير الدعم والإمكانات لتغذية هذا الجانب، إذ أن منع وقوع الفساد وإغلاق منافذه يُقَدَم على التحقيق في قضاياه.
وأكد حجازي أن تعزيز النزاهة ونبذ الفساد يحتاج إلى تعاضدٍ وطني رافض للفساد وعاملٍ على تجذير معايير النزاهة في قطاعات الدولة كافة من أجل ترسيخ أخلاقيات ومبادئ النزاهة وملبيًا للواجبات الملقاة على عاتق القطاع العام والتزامًا بأحكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، لافتاً إلى أنه يجب أن تُتّخذُ إجراءات حقيقية على أرض الواقع يعيشها الموظف ويشعر بها المواطن حتى نصل إلى بيئة عمل صحيّة ونزيه، لأنه إذا ما تحققت هذه الثقافة فستنعكس مباشرة على جودة العمل المؤسسي وتحظى برضا المواطن وثقته .
ونوّه رئيس مجلس الهيئة إلى أن إطلاق الدورة الثانية من مؤشر النزاهة الوطني يُعد تتويجًا لجهود كبيرة بُذلت لتطوير بنية المعايير، وأدوات التقييم والقياس، لأنّ النهوض بالقطاع العام هو مطلب وطني محتوم ولن يتحقق هذا النهوض إلا بخطوات جادة وحقيقية ومتكاملة بين كافة مؤسسات القطاع العام، فقد اتخذنا من منظومة قيمنا ركيزة لتعزيز المصداقية، والشفافية بالعمل. فنسختنا الثانية من مؤشر النزاهة اعتمدت مؤشرات أكثر دقة وشمولية، كي يصبح المؤشر أكثر قدرة على رصد الإنجازات، والتحديات المتعلقة ببناء ثقافة النزاهة.
وأشار حجازي إلى أن التجربة الأردنية في قياس مستوى النزاهة، ومكافحة الفساد باتت أقرب اليوم من النماذج العالمية التي يُحتذى بها، لافتاً إلى أن مؤشر النزاهة الوطني يعد الأول وطنياً وإقليمياً حيث راعى خصوصية نظامنا الإداري وأولوياتنا الوطنية ويستمد قوته من الإرادة السياسية في مكافحة الفساد وتجفيف منابعه .
ولفت حجازي إلى أنه يقع على عاتق الإدارات العامة ضرورة الاستفادة من المؤشر للنهوض بمستوى أدائها وأداء موظفيها وتحويل بيئة العمل إلى بيئة جاذبة تسود بها الثقافة المؤسسية النزيهة الفعّالة والكفؤة والإيجابية بصفتها القدوة والداعم الأول لترسيخ معايير النزاهة الوطنية وتثبيتها، مؤكداً أهمية انخراط كافة مؤسسات الإدارة العامة وموظفيها في تبني وتطبيق ثقافة ومتطلبات هذه المعايير، الأمر الذي يسهم في مأسسة العمل واستمراريته وإدامته والخروج من إطار تشتت الجهود، ليكون هناك جهد موحد هدفه نمذجة عمل الإدارات العامة وتجويده لإغلاق منافذ الفساد محافظةً على المال العام ووقف الجهد المهدور من قبل الإدارات العامة.
وأعرب حجازي عن أمله في أن يعمل الأمناء والمدراء العامون على تبني الأفكار التي يطرحها المؤشر والعمل بروح الفريق الواحد لتعميق فكرة الشراكة وتجذير فكرة النزاهة الوطنية لتصبح عنوانًا تستهدي به الأجيال القادمة من موظفي الدولة.
من جانبه ثمّن مدير مركز الحياة – راصد الدكتور عامر بني عامر الشراكة الفاعلة بين الهيئة من جهة والمؤسسات الرسمة ومؤسسات المجتمع المدني من جهة أخرى، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تشكل حالة نوعيّة للتعاون الإيجابي المبني على العلاقة التكاملية في تنفيذ الأجندة والأولويات الوطنية، كما نوّه إلى أن قيم النزاهة ومؤشر النزاهة الوطني لا يعدّ شكلا من أشكال الترف الإداري بقدر ما هو حاجة وضرورة وطنية تساهم في تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها بما ينسجم مع متطلبات التحديث الشامل للدولة الأردنية، داعياً كافة مؤسسات الإدارة للتعاون لإنجاح المؤشر، وتوجه بالشكر لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد على إيمانها باستدامة مؤشر النزاهة الوطني الذي يمثل بوصلة وطنية لكافة الفاعلين وصنّاع القرار في الدولة الأردنية.
بدورها قالت المديرة التنفيذية لرشيد للشفافية والنزاهة – الأردن المهندسة عبير مدانات إن مؤشر النزاهة الوطني بنسخته المحدثه يعد من اهم ادوات ترسيخ جوانب الحاكمية الرشيدة في القطاع العام مؤكده ان القطاع العام يلعب دورا كبيرا في بناء العلاقة التشاركية والاحترام والثقه المتبادلة بين المجتمع والدوله لكونه الواجهة الاساسية في توفير اهم الخدمات للمواطنيين وتحقيق العدالة الاجتماعية .
كما تضمن اللقاء جلسة نقاشية ترأسها أمين عام الهيئة أمجد نارموق، وتحدث فيها مستشار التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر في الهيئة الدكتور موفق زيادات، ومدير مديرية النزاهة والوقاية الدكتور خالد القضاة، ومدير مديرية الدعم الرقمي ينال المجالي، وقدّموا شروحاً تفصيلية حول النسخة الثانية من مؤشر النزاهة الوطني، ومراحل تنفيذه وتوضيح كيفية تعبئة مصفوفة "الامتثال لمعايير النزاهة الوطنية" من قبل المؤسسات، وآليات تنفيذ استبانات المؤشر الثلاث المتمثلة باستبانة النزاهة الفردية،و استبانة نزاهة المؤسسة، واستبانة متلقي الخدمة.
وفي ذات السياق أطلقت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حملةً إعلامية توعوية تستهدف مؤسسات الدولة كافة وموظفيها وشرائح المجتمع على مختلف مستوياتها للتعريف بالنسخة الجديدة لمؤشر النزاهة الوطني، وزيادة الوعي بأهمية الإلتزام بمعايير النزاهة الوطنية والذي سينعكس إيجاباً على كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمواطن، داعيةً الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام كافة لدعم هذه الحملة من خلال التعاون ونشر رسائل الحملة وإضاءاتها والفيديوهات التعريفية والترويجية الخاصة بها عبر مواقعها الإلكترونية الرسمية وقنواتها ومنصاتها الرقمية.
يُشار إلى أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أطلقت مؤشر النزاهة الوطني بدورته الثانية خلال الحفل الذي أقامته نهاية العام الماضي بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد ، الذي يعد ذراعًا تنفيذيًّا لترسيخ معايير النزاهة الوطنية وتوطينها في القطاع العام .
