ادانة دولية واسعة لايران بسبب استمرار اعدام المحتجين

وجه الاتحاد الاوروبي واكثر من 30 دولة حول العالم انتقادات حادة للسلطات الايرانية على خلفية استمرار تنفيذ احكام الاعدام بحق المحتجين. وطالب الموقعون على بيان مشترك طهران بوقف هذه العقوبة بشكل فوري والافراج عن جميع المعتقلين تعسفيا في ظل تزايد وتيرة القمع.

واكدت الدول الموقعة ان اللجوء الى عقوبة الاعدام يهدف الى اسكات الاصوات المعارضة وترهيب المجتمع ومعاقبة الافراد على ممارسة حقوقهم الاساسية. واضاف البيان ان هذه الممارسات لا يمكن تبريرها تحت اي ظرف داعيا السلطات الايرانية الى الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة بالتغيير.

وكشفت وزارة الخارجية الفرنسية ان عدد الدول المشاركة في المبادرة ارتفع الى 32 دولة تشمل قوى دولية كبرى مثل فرنسا وبريطانيا وكندا والمانيا وايطاليا واستراليا. واوضح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ان النظام الايراني كثف من عمليات الاعدام بشكل غير مسبوق في اعقاب الاحتجاجات التي عمت البلاد مبينا ان هذه الحملة القمعية يجب ان تتوقف فورا.

واظهرت تقارير اممية حديثة قلقا عميقا حيال تصاعد وتيرة تنفيذ الاعدامات في ايران خلال الاشهر الماضية. واشار مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان فولكر تورك الى ان عشرات الاشخاص اعدموا بتهم تتعلق بالامن القومي منذ مارس الماضي مشددا على ان هناك اكثر من مائة شخص اخرين يواجهون المصير ذاته.

وبينت منظمات حقوقية دولية ان ايران تحتل مرتبة متقدمة عالميا في تنفيذ احكام الاعدام. واوضحت تقديرات صادرة عن جهات حقوقية مستقلة ان اعداد الذين نفذت فيهم العقوبة سجلت ارتفاعا قياسيا هو الاعلى منذ عدة عقود وسط استمرار حالة التوتر الداخلي والاحتجاجات الشعبية التي بدات منذ اواخر العام الماضي.