آخر الأخبار
راصد الإخباري :
قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام المنشآت الفندقية والسياحية لسنة 2025، وذلك إنفاذاً لأحكام قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 وما طرأ عليه من تعديلات بموجب القانون المعدِّل رقم (9) لسنة 2024.
وتتضمَّن التَّعديلات المقترحة إلغاء متطلَّب الترخيص من وزارة السياحة والآثار كأداة تنظيميَّة لممارسة الأنشطة والمهن السياحية، واستبدالها بمنظومة التَّصنيف؛ وذلك بهدف تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال وفق نماذج تنظيميَّة جديدة وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وبرامجها التنفيذية.
كما من شأن هذه التَّعديلات أن تسهم في تنمية سياحة مستدامة ودامجة ومتاحة للجميع، ومراعاة حقوق فئات المجتمع جميعها ككبار السن والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال العمل على توفير متطلَّبات السياحة الدَّامجة وتهيئة المنشآت السياحيَّة لخدمتهم، إلى جانب الحفاظ على البيئة من خلال العمل على تحقيق المعايير البيئيَّة في هذه المنشآت.
