الحكومة تعزز التِّجارة الإلكترونيَّة بهذا القرار

أقرَّ مجلس الوزراء الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للتِّجارة الإلكترونيَّة؛ ليُصار إلى قيام وزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين بالسَّير قُدُماً في تنفيذ الإجراءات ذات الأولويَّة للأعوام (2023 - 2025م) بالتَّعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة.

وتهدف الاستراتيجيَّة إلى تهيئة بيئة ممكِّنة للتِّجارة الإلكترونيَّة جاذبة للاستثمار وممارسة الأعمال وتوفير فرص للدَّخل للمواطنين، وتعزيز القدرة التَّنافسيَّة للمشاريع المتناهية الصِّغر والصَّغيرة والمتوسِّطة وروَّاد الأعمال من خلال استخدام حلول التِّجارة الإلكترونيَّة والتقنيَّات الحديثة للتوسُّع محليَّاً وعالميَّاً، وتسهيل التِّجارة وتعزيز القدرة التَّنافسيَّة لقطاع الخدمات اللوجستيَّة.

وسيتمُّ العمل على تنفيذ الاستراتيجيَّة على ثلاث مراحل خلال فترة زمنيَّة مدَّتها عشر سنوات، بما يتَّسق مع الجدول الزَّمني #لرؤية_التَّحديث_الاقتصادي، بحيث تمتدُّ المرحلة الأولى بين عاميّ (2023 – 2025م) والتي تركِّز بشكل خاص على إنشاء آليَّة تنسيق وطنيَّة خاصَّة بالتِّجارة الإلكترونيَّة، وإطلاق مشاريع تجريبيَّة في المدجالات ذات الأولويَّة القُصوى؛ من أجل تعزيز القدرة التَّنافسيَّة للمشاريع المتناهية الصِّغر والصَّغيرة والمتوسِّطة، ومراجعة الإطار القانوني والتَّنظيمي الحالي لتهيئة بيئة ممكِّنة للتِّجارة الإلكترونيَّة في الأردن.

أمَّا المرحلة الثَّانية من الاستراتيجيَّة فتمتدّ بين عاميّ (2026 – 2029م) وتهدف إلى بناء ميزة تنافسيَّة في التِّجارة الإلكترونيَّة بناء على النَّتائج المتوقَّع تحقيقها خلال المرحلة الأولى، فيما تهدف المرحلة الثَّالثة التي تمتدُّ بين عاميّ (2030 – 2033م) إلى تطوير ميزة تنافسيَّة رائدة والتكّيُف مع تقنيَّات التِّجارة الإلكترونيَّة المستجدَّة، وإجراء التَّغييرات اللازمة في وقت مبكِّر؛ بهدف جعل الأردن من أسرع مراكز التِّجارة الإلكترونيَّة نموَّاً في المنطقة.