البدء بهيكلة مديريات الأمن العام
راصد الإخباري -
بدأت مديرية الامن العام عملية هيكلة في مديريات الامن والدرك والدفاع المدني بعد عملية الدمج التي امر بها الملك عبدالله الثاني، وتأتي خطوة الهيكلة للاستفادة من الإمكانات المادية والمعنوية، ما يجعلها مثالاً لدمج المؤسسات والهيئات والمساعدة بتحقيق وفر على الخزينة العامة.
وسيحقق إعادة هيكلة الجهاز وفرا للخزينة العامة وضبط للنفقات، وتجويد وتنسيق الأداء وتقديم خدمات بمستويات عالية للمواطنين وبسرعة تامة. وتتوافق الهيلكة والدمج مع الخطة الحكومية "تحفيز الاقتصاد وتنشيط الاستثمار " التي اعدها القصر الملكي، ولتحقيق الوفر على الخزينة، بمعنى ان لا خطوط حمر بشأن الخطة الحكومية القاضي بالغاء ودمج المؤسسات الهيئات المستقلة التي اثقلت كاحل موازنتها الضخمة الدولة بالديون حتى وصلت المديونية فوق 40 مليار دولار نحو 30 مليار دينار
ودفعت الحكومة امس بمشروع معدل لقانون الامن العام العام إلى مجلس النواب بعد اجراء دمج المديرية العامة لقوات الدرك والمديرية العامة للدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام ، ضمانا للسير بالاجراءات القانونية والدستورية المتبعة .
،كما ان المناقلات التي تمت امس هي جزء من الهيلكة التي بوشر العمل فيها في المديرية بعد الدمج .
باشرت فورا بتطبيق الاوامر الملكية التي بعث بها الملك عبدالله الثاني إلى حكومة الدكتور عمر الرزاز، إنجاز عملية الدمج، وإتمامها بنجاح، وتوفير كل الأسباب وتهيئة جميع الإمكانات اللازمة له لإنجاز هذه المهمة بسرعة وسلاسة وكفاءة ونجاح. وجرى تعيين اللواء الركن حسن الحواتمة، مديرا للامن العام ، تنفيذا للخطوة الملكية الداعية لترشيد النفقات العامة، في الوقت الذي أعلنت الحكومة فيه مؤخراً عن بلوغ العجز في الموازنة العامة للدولة لسنة 2020 حسب تقديرات مشروع قانونها، 1.3 مليار دينار .
كانت قوات الدرك قبل عام 2008 ضمن وحدات مديرية الأمن العام، قبل أن يصدر الملك الأردني قراراً بتشكيل مديرية منفصلة لقوات الدرك، مرتبطة بوزارة الداخلية، كمؤسسة أمنية جديدة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي للأردن، وتختص بالتصدي لأعمال العنف والشغب ومكافحة الإرهاب والتطرف من خلال الانفتاح الأمني لقوات الدرك في محافظات المملكة كافة، ووضع خطط واضحة لتدريب وتأهيل مرتباتها، وتطوير العمل الوقائي والعمل العلاجي ضد الجريمة ومظاهر الإخلال بالأمن ومكافحة الإرهاب.
بدأت مديرية الامن العام عملية هيكلة في مديريات الامن والدرك والدفاع المدني بعد عملية الدمج التي امر بها الملك عبدالله الثاني، وتأتي خطوة الهيكلة للاستفادة من الإمكانات المادية والمعنوية، ما يجعلها مثالاً لدمج المؤسسات والهيئات والمساعدة بتحقيق وفر على الخزينة العامة.
وسيحقق إعادة هيكلة الجهاز وفرا للخزينة العامة وضبط للنفقات، وتجويد وتنسيق الأداء وتقديم خدمات بمستويات عالية للمواطنين وبسرعة تامة. وتتوافق الهيلكة والدمج مع الخطة الحكومية "تحفيز الاقتصاد وتنشيط الاستثمار " التي اعدها القصر الملكي، ولتحقيق الوفر على الخزينة، بمعنى ان لا خطوط حمر بشأن الخطة الحكومية القاضي بالغاء ودمج المؤسسات الهيئات المستقلة التي اثقلت كاحل موازنتها الضخمة الدولة بالديون حتى وصلت المديونية فوق 40 مليار دولار نحو 30 مليار دينار
ودفعت الحكومة امس بمشروع معدل لقانون الامن العام العام إلى مجلس النواب بعد اجراء دمج المديرية العامة لقوات الدرك والمديرية العامة للدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام ، ضمانا للسير بالاجراءات القانونية والدستورية المتبعة .
،كما ان المناقلات التي تمت امس هي جزء من الهيلكة التي بوشر العمل فيها في المديرية بعد الدمج .
باشرت فورا بتطبيق الاوامر الملكية التي بعث بها الملك عبدالله الثاني إلى حكومة الدكتور عمر الرزاز، إنجاز عملية الدمج، وإتمامها بنجاح، وتوفير كل الأسباب وتهيئة جميع الإمكانات اللازمة له لإنجاز هذه المهمة بسرعة وسلاسة وكفاءة ونجاح. وجرى تعيين اللواء الركن حسن الحواتمة، مديرا للامن العام ، تنفيذا للخطوة الملكية الداعية لترشيد النفقات العامة، في الوقت الذي أعلنت الحكومة فيه مؤخراً عن بلوغ العجز في الموازنة العامة للدولة لسنة 2020 حسب تقديرات مشروع قانونها، 1.3 مليار دينار .
كانت قوات الدرك قبل عام 2008 ضمن وحدات مديرية الأمن العام، قبل أن يصدر الملك الأردني قراراً بتشكيل مديرية منفصلة لقوات الدرك، مرتبطة بوزارة الداخلية، كمؤسسة أمنية جديدة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي للأردن، وتختص بالتصدي لأعمال العنف والشغب ومكافحة الإرهاب والتطرف من خلال الانفتاح الأمني لقوات الدرك في محافظات المملكة كافة، ووضع خطط واضحة لتدريب وتأهيل مرتباتها، وتطوير العمل الوقائي والعمل العلاجي ضد الجريمة ومظاهر الإخلال بالأمن ومكافحة الإرهاب.
