اقرار تفويض اراضي من املاك الدولة

قرَّر مجلس الوزراء، بناء على توصية اللَّجنة المركزيَّة لأملاك الدَّولة، الموافقة على استكمال إجراءات تفويض مساحات الأراضي المُقامة عليها الأبنية لشاغليها (في الحالات المبيَّنة تالياً)، وذلك بعد استيفاء مبلغ تأمين بقيمة (3%) من القيمة المقدَّرة لها، واحتساب ثمنها حسب الآليَّة المعتمدة بموجب قرارات مجلس الوزراء الصَّادرة سابقاً بهذا الخصوص.

وشملت حالات استكمال التَّفويض: الأبنية القائمة التي يتبيَّن بالكشف الحسِّي أنَّها مُعدَّة لغايات السَّكن، والأبنية التي يتعذَّر تحديد تاريخ إنشائها لعدم تغطيتها ضمن صور الأقمار الصِّناعيَّة المُتاحة، والأبنية التي يكون استغلالها على أرض الواقع (سكن) بغضِّ النَّظر عن الصِّفة التنظيميَّة لقطعة الأرض، والأبنية المُلحق بها مخازن أو محال تجاريَّة بحيث يتمّ السَّير بالإجراءات للأجزاء المشغولة بالسَّكن فقط، والأبنية القائمة والمكتملة من النَّاحية الإنشائيَّة قبل تاريخ 16/9/2018م، سواءً أكانت مأهولة أم غير مأهولة بالسُّكَّان.