أثر رفع أسعار الفائدة على الاقتصاد الأردني

د.محيسن: قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة للحد من التضخم له العديد من الآثار على اقتصاديات دول العالم 

البهو: البنوك أخذت بعين الاعتبار متغيرات عدة عند اقرارها الزيادة على المقترضين الحاليين أو الجدد وقدمت العديد من التسهيلات

د.المحروق: رفع أسعار الفائدة لم يكن مفاجئاً للبنوك الأردنية مما سمح لها باتخاذ الإجراءات والاستعدادات المناسبة لذلك

سليمان: رفع أسعار الفائدة جاء نتيجة الضغوط التضخمية الخارجية واتساع نطاقها وانعكاساتها على معدلات التضخم محلياً

عمّان - عقد منتدى الفكر العربي، يوم الأربعاء 30/11/2022، لقاءً حوارياً وجاهياً وعبر تقنية الاتصال المرئي، حاضر فيه الخبير المصرفي د.فؤاد محيسن حول "أثر رفع أسعار الفائدة على الاقتصاد الأردني"، وشارك بالمداخلات، في هذا اللقاء الذي أدارته وشاركت بمناقشاته عضو مجلس الأعيان العين السيدة مها ميشيل البهو، كل من: مدير عام جمعية البنوك في الأردن د.ماهر المحروق، والرئيس التنفيذي لمنتدى إدارة المخاطر ونائب المدير العام الأسبق للبنك الأردني الكويتي الأستاذ شاهر سليمان،  وحضر اللقاء عدد من المصرفيين والباحثين والمهتمين.

التفاصيل:

أوضَحَ الخبير المصرفي د.فؤاد محيسن الذي قدم الورقة المفاهيمية للقاء أن الاقتصاد العالمي مترابط بعضه ببعض، مما أدى إلى العديد من الآثار على اقتصاديات دول العالم وخصوصاً الدول النامية نتيجة قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية للحد من التضخم، كما أن هذا القرار دفع العديد من البنوك المركزية حول العالم للتحرك لرفع مماثل لأسعار الفائدة، الأمر الذي يستدعي اتخاذ إجراءات من شأنها أن تحد من الآثار الجانبية لهذا القرار.

وأشار د.محيسن إلى أن البنك المركزي الأردني عمل على رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة لكون الدينار الأردني مرتبط بالدولار الأمريكي في أدوات سياسته النقدية، وأن قرار رفع الفائدة جاء ليحقق الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، ولاحتواء الضغوط التضخمية المحلية المتوقعة على ضوء استمرار الارتفاع في معدلات التضخم العالمي، والانسجام مع ارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية، مؤكداً أن رفع أسعار الفائدة تم على أدوات السياسة النقدية كافة وليس على أداة واحدة، وذلك للحفاظ على قيمة الدينار مقابل الدولار.

وتناول د.محيسن الآثار الناتجة عن رفع سعر الفائدة، موضحاً بأنه سيعمل على تعزيز الاستقرار النقدي، والحد من الضغوط التضخمية الخارجية المتوقعة مستقبلاً، حيث يتوقع أن تبلغ معدلات التضخم في نهاية العام الحالي من 3.4% إلى 4%، مما يؤثر بصورة مباشرة في المحافظة على تعزيز التدفقات النقدية بشكل ودائع نتيجة الفارق لصالح الدينار الأردني، في حين أنه سيؤثر سلباً على القروض الفردية، حيث سيعمل على زيادة تكلفة الاقتراض بالنسبة للقروض القائمة والقروض المستقبلية، وزيادة أعباء الدين، حيث إن ما يقارب من 30% من المديونية تبلغ أسعار الفائدة لها أعلى من 6%.

وتحدث د.محيسن عن رفع أسعار الفائدة للبنوك الأردنية بالنسبة للقطاعات الاقتصادية، موضحاً بأن هذا الرفع يمكن أن يؤثر على التجار والصناعيين والأفراد، ويحول دون توفير فرص عمل، مؤكداً أهمية أن تعمل البنوك على خفض الهامش بين أسعار الفوائد المدفوعة والفوائد المقبوضة، وأن تقوم الحكومة من خلال السياسة المالية بإعادة النظر في الهيكل الضريبي، والتركيز على الإنفاق الاستثماري، وإنشاء المزيد من النوافذ التمويلية بأسعار فائدة تفضيلية تخدم بصورة مباشرة احتياجات الناس وتساهم في التقليل من الآثار الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة.

وقالت العين السيدة مها ميشيل البهو: إن للبنك المركزي الأردني من خلال دائرة حماية المستهلك دوراً يتمثل في حماية المواطن مالياً ومراقبة البنوك الأردنية، وأن السياسة النقدية التي يعمل وفقها البنك المركزي تقوم على دراسة السوق، وإدارة مستويات التضخم من خلال التحكم بالمعروض النقدي برفع أو تخفيض سعر الفائدة، موضحةً أن قرار البنك المركزي يأتي للحفاظ على جاذبية الدينار وعدم تحويل مدخرات المودعين إلى الدولار وتأثر القوة الشرائية للدينار.

 وأضافت العين البهو أن هذه الزيادة ستنعكس على المقترضين الحاليين والجُدد من البنوك، إلا أن البنوك أخذت بعين الاعتبار متغيرات عدة عند إقرارها للزيادة على المقترضين الحاليين أو الجدد، وقدمت العديد من التسهيلات، وأن بعض البنوك عملت على زيادة مدة الاقتراض دون رفع قيمة الأقساط الشهرية للمقترضين.

وتحدث د.ماهر محروق عن التداعيات التي كان يمكن حدوثها في حالة عدم رفع أسعار الفائدة وأثرها على الاستقرار النقدي والاقتصادي، مؤكداً أن رفع أسعار الفائدة لم يكن مفاجئاً للبنوك الأردنية، مما سمح لها باتخاذ الإجراءات والاستعدادات المناسبة لذلك، وأن الهدف من رفع الفائدة هو ضبط معدلات التضخم والحفاظ على قيمة سعر صرف الدينار الأردني، مشيراً إلى أن قرار البنك عزز حجم الودائع بالدينار الأردني في الجهاز المصرفي المحلي، حيث بلغ نمو الودائع حوالي 5% بسبب حجم التسهيلات التي رافقت رفع أسعار الفائدة وبلغت حوالي 7%.

وأكد السيد شاهر سليمان أن خطوات البنك المركزي الأردني في رفع سعر الفائدة لحماية سعر صرف الدينار مقابل الدولار كانت مدروسة بشكل جيد، وأن هذا الإجراء جاء نتيجة الضغوط التضخمية الخارجية واتساع نطاقها، وانعكاسها على معدلات التضخم محلياً، والتداعيات الناتجة عن آثار الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا، موضحاً أن هدف البنك المركزي الأردني من خلال قرار رفع الفائدة جاء للحفاظ على السياسة المالية والقوة الشرائية للدينار لكونهما الركيزة الرئيسية للنمو الاقتصادي الأردني كما للاستثمار. 

يمكن متابعة التسجيل الكامل لوقائع هذا اللقاء بالصوت والصورة من خلال الموقع الإلكتروني لمنتدى الفكر العربي www.atf.org.jo وقناة المنتدى على منصة YouTube.