خطة حكومية لقطاع التعدين والموارد المستدامة

اللجان القطاعية للثروات المعدنية والموارد المستدامة تناقش مبادرات قطاعات التعدين والموارد المستدامة 

عمان 25 آب / انطلقت في وزارة الطاقة والثروة المعدنية اجتماعات (اللجنة القطاعية للمعادن والثروات، الطبيعية) و(اللجنة اللقطاعية الخاصة بالموارد المستدامة) التي تم تشكيلها من قبل رئاسة الوزراء لوضع الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي. 

وتراست امين عام الطاقة المهندسة اماني العزام اعمال الاجتماع ليتم وبالتعاون مع الشركاء، تحديد الاولويات ووضع الخطط والاجراءات التي سيتم العمل على تنفيذها خلال الفترة 2023-2025.

وتم خلال الاجتماع عرض ومناقشة 

 المبادرات المقترحة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في القطاع وتشمل وضع خارطة طريق لتحول الطاقة وتشمل (التحول نحو الطاقة المتجددة والبديلة وتطوير محطات الطاقة والكهرباء وتعزيز الربط مع دول الإقليم).

 كما تشمل وضع او سن لوائح وسياسات قطاع الطاقة الجديد لتوائم المستقبل وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص واطلاق عمليات التنقيب ودراسة جدوى الاحتياطات (النفط والغاز والغاز الصخري) واعتماد التكنولوجيا والحلول لخفض الانبعاثات وإزالة الكربون وتحقيق كفاءة الطاقة بالإضافة الى تطوير البنية التحتية للطاقة وتطوير التعرفة حسب وقت الاستخدام وسن تشريعات تمكن من استخدام الهيدروجين وجذب الاستثمارات للقطاع.

اما بالنسبة لمبادرات قطاع التعدين فتشمل اعداد برنامج وطني للتعدين اضافة الى مراجعة التشريعات والحوافز المتعلقة بالقطاع اضافة الى ترويج الفرص الاستثمارية وجذب الاستثمارات للقطاع

وسيتم عقد اجتماعات دورية بهدف الخروج باولويات القطاعات وبرنامج عمل تنفيذي بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.