ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام مراقبة المياه الجوفيَّة لسنة 2022م، بهدف مواكبة التَّحدِّيات التي تواجه قطاع المياه، وتطوير التَّشريعات النَّاظمة لهذا القطاع، وتحقيق التَّوازن والمحافظة على الاستخراج الآمن للأحواض الجوفيَّة.
كما يهدف النِّظام إلى الاستمرار في دعم القطاع الزِّراعي والمزارعين في جميع مناطق المملكة والحاصلين على إجازة استخراج المياه؛ من خلال إضافة حكم جديد يتعلَّق بأثمان المياه المستخرجة من الآبار الزِّراعيَّة ذات الملوحة في جميع مناطق المملكة، بما فيها منطقة الأزرق.