آخر الأخبار
راصد الإخباري :
تعتبر التكاملية بين القطاعين الصناعي والتجاري.. هي احدى متطبات تحقيق افضل الدرجات من الاعتماد على الذات وتجذير الاستقلال الاقتصادي مع الاستيراد المنضبط والمحقق لرخاء واستقلال الدوله ومن ثم توزيع المكاسب الاقتصاديه لأكبر توزيع أفقي على مستوى الدوله.
فالادعاء بأن القطاع التجاري هو أكبر مشغل للايدي العاملة قد اصبح تاريخ قديم، حيث ان تطور الصناعة الاردنية فاصبحت قطاعات التجاره كلها متشاركه مع الصناعة وكليهما يعملون في السوق بنفس الوتيرة.
وباجراء مقارنة بسيطة بين القطاعين، فان أصول الصناعه تجاوزت الـ 8 مليارات دينار،فيما يشغل هذا القطاع حوالي (250) الف عانمل وعاملة، واضافة لقيامه بتشغيل العمالة، فان معظم المصانع الكبرى لديها مختبرات خاصة بها لغايات تأكيد مستوى الجوده للمواد المصنعة وبالتالي سلامه جودتها، في حين كيف تتم معرفه مستوى جودة المستوردات.
كما تتم عملية التصنيع ضمن المواصفات المطلوبة محليا وفي أسواق التصدير، اضافة الى ايجاد صناعة الخدمات المساندة، وبالتالي إيجاد فرص عمل اضافية .
كما تنسق الصناعة مع الجامعات لتوفير الفرصة للاكاديمين لتطبيق العلوم النظرية، وبالتالي رفع مستوى التعليم الوطني لابناء الوطن.
كما ان مواقع المصانع المحلية معروفة وهذا غير متوفر للمستورد، فكيف يمكن الوصول الى المصانع المنتجة للبضائع المستوردة، وبالتالي من الصعوبة بمكان الاطلاع على آلية الانتاج فيها.
كما انه من الضرورة بمكان ان نبدأ بتصنيع المنتجات المستوردة التي لا يوجد لها بديل محلي، كما فعل المستوردون للدواء قبل 56عاما، او على الاقل تصنيع بعض أجزاء ما يستورد في الاردن كما فعل مستوردو الهند، كوريا،فيتنام وتايلند.
أما الذين يتباكون على الاعفاءات، فلماذا لا يتم دفع الـ 1% ضريبة دخل على المستوردات من أوروبا والتي تتجاوز ال3 مليارات دينار فقط لعامي 20 و21 .في حين ان الصناعه تدفعها على مدخلات حتى ولو كانت في المناطق التنموية في المحافظات.
وبناء على أعلاه فنعم والف نعم لحماية الصناعة المحلية من خلال زياده الجمارك على المستوردات والمعامل بالمثل مع الدول التي تضع معيقات امام الصادرات الأردنية الى اسواقها.
اما اعتبار قطع الثلاجات اوالملابس بشكلها المجزأ فهي مدخلات إنتاج لان هذا يعتبر تصنيعيا تدريجيا، وهي الطريقة التي اتبعتها اليابان وكوريا والصين في بدايات التصنيع لأي منتجات جديده. وهذه التي تستوجب الدعم.
اما بالنسبة لاتفاقية الـ qiz، فقد تم فرض الاتفاقية من قبل الولايات المتحدة لتعويض الصادرات الاردنيه لسوق العراق التي فقدت بفعل الاحتلال الأمريكي للعراق والذي وصل إلى مليار و300 مليون دينار سنويا.
وقد رفض غالبية الصناعيون الأردنيون التعامل مع هذه الاتفاقيه بسبب اشتراط نسبة معينة من مدخلات الإنتاج من عند الاحتلال.
وان كانت نسبه العماله الاردنيه قليله فيها، فهنا افضل من عدم وجود عماله أردنية لان المستثمرين الأجانب فرضت عليهم نسبه معينه من العماله الاردنيه، ولذلك بوجود مثل هكذا استثمار وفر بعض فرص العمل للأردنيين.
أما بالنسبة للماركات الأجنبية فان ارتفاع اسعار الماركات كما هو في جميع دول العالم، ساهم بخروجها من المملكة، وذلك بسبب قلة البيع وليس الجمارك، فالسؤال الواجب طرحه فلماذا لم تصنع هذه الوكالات في الاردن وتسوق لدول العالم وخصوصا انه يتم تصنيع العديد من الوكالات العالميه في الأردن.
اما خلال جائحه كورونا فكان الدعم للصناعه هو الطبيعي وذلك من أجل تأمين الوطن غذائيا ودوائيا، وللعلم فمعظم الدول في العالم منعت التصدير من دولها حتى يتم توفير ما تحتاجه الدوله المصدره وهذا تم تطبيقه في الاردن، ولهذا السبب تم الدعم للصناعه مثل بقيه دول العالم.
د.عيد ابودلبوح
