*العضايلة : التعديلات الدستورية التي أضافتها الحكومة خطيرة وتغير شكل النظام السياسي من الملكية الدستورية إلى الملكية المطلقة.
*- لا قيمة على أرض الواقع لأي تعديلات على قانوني الأحزاب والانتخابات بدون رفع القبضة الأمنية عن الحياة السياسية والمدنية.
أكد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة أنه لا يمكن تحقيق حياة حزبية وسياسية فاعلة بدون توفير مناخ للحريات السياسية، معتبراً أن رفع القبضة الأمنية عن الحياة المدنية والسياسية ووقف التضييق الأمني على الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والعمل العام سيدفع قطاعات واسعة من المواطنين للإقبال على الأحزاب والعمل السياسي.
وأضاف العضايلة في كلمة له خلال المؤتمر الذي أقامته جمعية أنصار الفضيلة حول مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، " ما الرسالة التي ترسلها السلطات إلى عبر اعتقال شباب أردني وطلاب جامعات عبروا عن رفضهم للتطبيع ولاتفاقية الماء مقابل الكهرباء التي تمس أمن الوطن واستقراره، وكأن الحديث عن تمكين الشباب وحرية العمل الحزبي والسياسي لا قيمة له على أرض الواقع".
وحول التعديلات الدستورية المقترحة حذر العضايلة من خطورة ما أضافته الحكومة من تعديلات دستورية خلافاً لضمانه الملك بنقل مخرجات اللجة الملكية كما هي للبرلمان، لما تمثله التعديلات المقترحة من الحكومة من تغيير لشكل النظام السياسي في الأردن من نظام ملكي نيابي إلى نظام الملكية المطلقة وجعل الملك في واجهة السلطة التنفيذية، بما لا يخدم مصلحة النظام السياسي ويشكل خطراً عليه ويمس استقراره، مع تقويض الولاية العامة للحكومة، مؤكداً رفض هذه التعديلات التي تغير صفة الملك من كونه مرجعاً للسلطات ليكون في واجهة هذه السلطات، بما لا يحقق مصلحة الدولة والنظام السياسي، حيث دعا العضايلة مجلس النواب لرد هذه التعديلات من باب النصح للنظام والدولة والحرص على الاستقرار الوطني.