أقرَّ مجلس الوزراء السِّياسة العامَّة لريادة الأعمال والخطَّة الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للأعوام (2021 – 2025م) وتعميمها على جميع الوزارات والمؤسَّسات للالتزام بها.
وتهدف هذه السِّياسة إلى تهيئة بيئة صديقة وحاضِنة ومحفِّزة لريادة الأعمال في المملكة، وإزالة العوائق من أمامها بما يضمن تعظيم الإمكانات الاقتصاديَّة لمنظومة ريادة الأعمال الأردنيَّة ونموِّها، ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني والتَّنمية المستدامة، ويحدُّ من الفقر والبطالة.