أوقفت قوة أمنية كافة أشكال التعديات على مياه سد التنور.
وقال رئيس مجلس محافظة الطفيلة د. محمد الكريميين, ان من غير الحكمة وقف المياه عن مزارع لابناء الطفيلة في البربيطة. ولا بد من حل عاجل للقضية.
وشدد رئيس المجلس على حق ابناء الطفيلة استخدام مياههم التي تجري في أراضيهم منذ مئات السنين. موضحا ان متابعات ستشهدها الايام القادمة، لوقف القرار.
وقال المزارع عيسى عياد البدور، ان خطة الحكومة اول من امس كانت صادمة، لمزارعين يستخدمون مياه الوادي الجارية، والينابيع المتدفقة في أراضيهم، قبل انشاء ادارة سلطة المصادر الطبيعية، وقبل كثير من المؤسسات ذات العلاقة
وقال في اتصال هاتفي، ان اهل الزراعات، اذا ما استمر وقف المياه عن مزارعهم لأسبوع. فقد تتعرض أشجار الجوافة الى التلف التام، باعتبارها الاكثر نجاحا في المنطقة
والمح الى إجراءات لتنبيه الحكومة لخطورة الخطوة، وما يترتب عليها من قتل المزارعين. من يعتمدون على إنتاجية الارض من الجوافه
وقال ان استهلاك المزارعين لا يؤثر على تدفق المياه للاغوار. اذ ان لدى معظمهم ينابيع دائمة الجيران في اراضيهم
ولفت عضو مجلس الطفيلة، صاحب مشروع لتربية الأسماك في البربيطة، احمد القطامين الى ان اقدام الحكومة على وقف استغلال مياه الوادي في زراعات مفيدة، سيزيد في نسب الفقر والبطالة، داعيا الى الحكمة وتفضيل مصلحة المواطن على اية منافع اخرى
واشار المزارع البدور الى ان الحكومة منذ الخمسينات. قامت بترسيم قنوات للري في الوادي، واتفقت مئات الالاف على دعم المزارعين في البربيطة بالطرقات وبانابيب الري التي قامت الاجهزة الحكومية اول من امس باتلافها
وفي الإطار قال عضو مجلس المحافظة اياد الحجوج، انه والعضو القطامين قابلا مدير عام سلطة المصادر الطبيعية المهندسة منار المحاسنه، قلوا انها أكدت ان الخطوة جاءت لازالة الاعتداءآت على مياه الأودية والسيول، وان القرار اتخذه مجلس السياسات الحكومية
المزارع البدور قال ان اهله واجداده استخدموا المياه منذ نشأة الاردن، وان كافة أشكال الاستخدام للري، لا تنتقص من كمية المياه المتدفقة باتجاه البحر الميت، وكذلك مشروع السمك المتواضع في الوادي.
وفي مداخلة في الموضوع قال مدير الزراعة المهندس حسين القطامين، ان الموضوع من اختصاص سلطة المصادر الطبيعية، في إشارة الى ان قرابة الف دونم تستغل في زراعات مروية، اغلبها باشجار الجوافه
يذكر ان سد التنور هو سد مائي يقع في محافظة الطفيلة جنوبي الأردن
وتبلغ السعة التخزينية للسد ١٤.٧ مليون م٣، اذ بدأ العمل على بنائه سنة ١٩٩٩ وانتهى سنة ٢٠٠١، لاستخدمه لعدة أغراض من بينها الصناعة والري. بني من الخرسانة المدحولة، وبلغت كلفة إنشائه ٢٣.٣ مليون دينار.يقع مباشرة تحت جبل التنور الذي تعلوه خربة التنور النبطية.