إدماج التعلم الإلكتروني ببرامج التعليم العالي وتطوير الخطط والبرامج الدراسية
راصد الإخباري -
- مجلس التعليم العالي شَكَّلَ لجنة وطنية لإدماج التعلم الإلكتروني في برامج التعليم العالي، تقوم على وضع خطة عمل قائمة على مبدأ التشاركية وقابلة للتنفيذ، ومتابعتها لإدماج ومأسسة التعلم الإلكتروني ليصبح جزءاً من المنظومة التعليمية في مؤسسات التعليم العالي.
- خطة العمل تشمل مراعاة بعدين أساسيين: الظروف الطارئة (الجائحة) والظروف العادية.
- الخطة ستعمل على التحول المنظم من التعليم التقليدي القائم على التلقين والتمركز حول المدرسة إلى التعليم التفاعلي القائم على الدور المحوري للطالب.
- ستعزز الخطة مبدأ التعلم الذاتي المستدام وتطبيق استراتيجياته المختلفة من خلال المنصات التعليمية الإلكترونية المعتمدة، مع مراعاة التكامل مع التعلم الوجاهي لتحقيق مخرجات أكثر مواءمة مع متطلبات العصر، وإدامة التعلم للطلبة خلال الظروف الاستثنائية التي تحول دون وصول الطلبة لحرم المؤسسة التعليمية، وتعزيز منظومة التطوير المؤسسي ومرونة التعامل مع المستجدات الرقمية وتقبل التغيير، فضلا عن اتاحة المجال لتطوير مهارات الطلبة وأبعاد الإبداع لديهم التي لا يمكن تحقيقها من خلال التعلم الوجاهي.
- تعمل الوزارة حالياً على إنشاء المركز الوطني لاستخدام التكنولوجيا، وإدماج مصادر التعليم المفتوحة في الوزارة أو في إحدى الجامعات، وسيتم الإيعاز للجامعات بإنشاء مراكز مرتبطة بهذا المركز وتوفير البنية التحتية اللازمة لإنشاء شبكات الانترنت اللازمة والربط الالكتروني السريع وتوفير أنظمة الاتصالات الكفؤة للطلبة لاستخدام التعليم المفتوح.
- مجلس التعليم العالي سيوجه الجامعات للبدء في تعديل الخطط الدراسية لاستخدام التعليم المفتوح وكذلك توفير مراكز التدريب لأعضاء هيئة التدريس على المهارات اللازمة للتعليم المفتوح.
- إنشاء منصة وطنية في الوزارة لدعم أنظمة التعليم الالكتروني في الجامعات، وتوفير استوديوهات تعليم مجهزة من حيث البنية التحتية والبرمجيات اللازمة لدعم التعليم عن بعد في الجامعات لتصميم وإنتاج المحتوى الالكتروني.
وستعمل الوزارة والجامعات على تطوير إطار عام للتعليم عن بعد في ضوء النتائج النهائية بشكل سنوي، ومعايير اعتماد وضمان جودة التعليم الالكتروني والتعليم المدمج والتعلم الثنائي.
- كما بدأ مجلس التعليم العالي بتطوير الخطط والبرامج الدراسية وتضمينها المهارات المطلوبة التي تتواءم مع متطلبات سوق العمل، مثل الريادة والابتكار، والمهارات الإدارية، ومهارات اللغة الإنجليزية، ومهارات القيادة والمسؤولية المجتمعية، إضافةً إلى تضمينها برامج تدريب وتأهيل خاصة لتمكين خريجي الجامعات من الحصول على شهادات مهنية معتمدة عالمياً في بعض التخصصات تساعدهم في الحصول على فرص عمل مناسبة بسهولة.
- مجلس التعليم العالي شَكَّلَ لجنة وطنية لإدماج التعلم الإلكتروني في برامج التعليم العالي، تقوم على وضع خطة عمل قائمة على مبدأ التشاركية وقابلة للتنفيذ، ومتابعتها لإدماج ومأسسة التعلم الإلكتروني ليصبح جزءاً من المنظومة التعليمية في مؤسسات التعليم العالي.
- خطة العمل تشمل مراعاة بعدين أساسيين: الظروف الطارئة (الجائحة) والظروف العادية.
- الخطة ستعمل على التحول المنظم من التعليم التقليدي القائم على التلقين والتمركز حول المدرسة إلى التعليم التفاعلي القائم على الدور المحوري للطالب.
- ستعزز الخطة مبدأ التعلم الذاتي المستدام وتطبيق استراتيجياته المختلفة من خلال المنصات التعليمية الإلكترونية المعتمدة، مع مراعاة التكامل مع التعلم الوجاهي لتحقيق مخرجات أكثر مواءمة مع متطلبات العصر، وإدامة التعلم للطلبة خلال الظروف الاستثنائية التي تحول دون وصول الطلبة لحرم المؤسسة التعليمية، وتعزيز منظومة التطوير المؤسسي ومرونة التعامل مع المستجدات الرقمية وتقبل التغيير، فضلا عن اتاحة المجال لتطوير مهارات الطلبة وأبعاد الإبداع لديهم التي لا يمكن تحقيقها من خلال التعلم الوجاهي.
- تعمل الوزارة حالياً على إنشاء المركز الوطني لاستخدام التكنولوجيا، وإدماج مصادر التعليم المفتوحة في الوزارة أو في إحدى الجامعات، وسيتم الإيعاز للجامعات بإنشاء مراكز مرتبطة بهذا المركز وتوفير البنية التحتية اللازمة لإنشاء شبكات الانترنت اللازمة والربط الالكتروني السريع وتوفير أنظمة الاتصالات الكفؤة للطلبة لاستخدام التعليم المفتوح.
- مجلس التعليم العالي سيوجه الجامعات للبدء في تعديل الخطط الدراسية لاستخدام التعليم المفتوح وكذلك توفير مراكز التدريب لأعضاء هيئة التدريس على المهارات اللازمة للتعليم المفتوح.
- إنشاء منصة وطنية في الوزارة لدعم أنظمة التعليم الالكتروني في الجامعات، وتوفير استوديوهات تعليم مجهزة من حيث البنية التحتية والبرمجيات اللازمة لدعم التعليم عن بعد في الجامعات لتصميم وإنتاج المحتوى الالكتروني.
وستعمل الوزارة والجامعات على تطوير إطار عام للتعليم عن بعد في ضوء النتائج النهائية بشكل سنوي، ومعايير اعتماد وضمان جودة التعليم الالكتروني والتعليم المدمج والتعلم الثنائي.
- كما بدأ مجلس التعليم العالي بتطوير الخطط والبرامج الدراسية وتضمينها المهارات المطلوبة التي تتواءم مع متطلبات سوق العمل، مثل الريادة والابتكار، والمهارات الإدارية، ومهارات اللغة الإنجليزية، ومهارات القيادة والمسؤولية المجتمعية، إضافةً إلى تضمينها برامج تدريب وتأهيل خاصة لتمكين خريجي الجامعات من الحصول على شهادات مهنية معتمدة عالمياً في بعض التخصصات تساعدهم في الحصول على فرص عمل مناسبة بسهولة.
