آخر الأخبار
راصد الإخباري :
قرر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وبناء على طلب مجلس الهيئة المستقلة للانتخاب وحرصها على أن تكون الانتخابات النيابية المزمع عقدها في العاشر من تشرين الثاني المقبل حرة ونزيهة وشفافة، حظر شاغلي المناصب العليا في المؤسسات الرسمية والعامة التدخل أو استغلال مناصبهم لصالح خدمة أي مرشح أو قائمة، وحظر موظفي الحكومة القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين. وعمم رئيس الوزراء، الكتاب الصادر عن رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والرسمية للالتزام بأحكام المادة (9) من التعليمات التنفيذية رقم 7 لسنة 2016 وتعديلاتها والمتعلقة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية والتي تنص:أ – " يحظر على شاغلي المناصب العليا في المؤسسات الرسمية والعامة التدخل أو استغلال مناصبهم لصالح خدمة أي مرشح أو قائمة".
ب- " يحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة وأمين عمان وأعضاء مجلس الأمانة وموظفيها ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها وموظفيها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم، كما يحظر استخدام أي من الوسائل والموجودات المملوكة لهذه المؤسسات في الدعاية الانتخابية لأية قائمة أو أي من المرشحين فيها".
وأكد رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة والهيئات العامة التقيد التام بما ورد في التعليمات التنفيذية المتعلقة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية، وعدم قبول أي معاملة أو طلب رسمي إلا من صاحب العلاقة شخصيا أو الموكل عنه قانونا، مشددا على عدم المحاباة أو الواسطة أو المحسوبية في إنجاز أي معاملة لصالح أي مرشح وتحت طائلة المسؤولية القانونية.
قرر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وبناء على طلب مجلس الهيئة المستقلة للانتخاب وحرصها على أن تكون الانتخابات النيابية المزمع عقدها في العاشر من تشرين الثاني المقبل حرة ونزيهة وشفافة، حظر شاغلي المناصب العليا في المؤسسات الرسمية والعامة التدخل أو استغلال مناصبهم لصالح خدمة أي مرشح أو قائمة، وحظر موظفي الحكومة القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين. وعمم رئيس الوزراء، الكتاب الصادر عن رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والرسمية للالتزام بأحكام المادة (9) من التعليمات التنفيذية رقم 7 لسنة 2016 وتعديلاتها والمتعلقة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية والتي تنص:أ – " يحظر على شاغلي المناصب العليا في المؤسسات الرسمية والعامة التدخل أو استغلال مناصبهم لصالح خدمة أي مرشح أو قائمة".
ب- " يحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة وأمين عمان وأعضاء مجلس الأمانة وموظفيها ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها وموظفيها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم، كما يحظر استخدام أي من الوسائل والموجودات المملوكة لهذه المؤسسات في الدعاية الانتخابية لأية قائمة أو أي من المرشحين فيها".
وأكد رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة والهيئات العامة التقيد التام بما ورد في التعليمات التنفيذية المتعلقة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية، وعدم قبول أي معاملة أو طلب رسمي إلا من صاحب العلاقة شخصيا أو الموكل عنه قانونا، مشددا على عدم المحاباة أو الواسطة أو المحسوبية في إنجاز أي معاملة لصالح أي مرشح وتحت طائلة المسؤولية القانونية.
