آخر الأخبار
راصد الإخباري :
تفقّد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، اليوم السبت، عدداً من نقاط الغلق الأمنيّة في العاصمة عمّان، واطّلع على إجراءات التعامل مع المخالفات التي يتمّ ضبطها.
كما اطّلع الداوود خلال الجولة التي رافقه فيها مدير عمليّات خلية أزمة كورونا العميد الركن مازن الفراية، ومدير مديريّة العمليّات في مديريّة الأمن العام العميد رامي الدبّاس، على آليّة التعامل مع التصاريح الصادرة عن رئاسة الوزراء والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، التي تمّ منحها لبعض القطاعات الحيويّة، والأشخاص الذين تتطلّب طبيعة عملهم الخروج.
وشدّد على ضرورة التعامل بحزم مع جميع المخالفات التي يتمّ ضبطها، سواء المتعلّقة بخروج الأشخاص دون مبرّر، أو استخدام المركبات غير المصرّح لها، أو الخروج في غير الأوقات التي حدّدتها الحكومة للتزوّد بالحاجات الأساسيّة.
كما دعا الداوود إلى التدقيق في التصاريح التي يبرزها المواطنون لكوادر الأجهزة الأمنيّة المتواجدة على نقاط الغلق، والتعامل بحزم مع الحالات التي يثبت تزويرها للتصاريح، أو في استخدامها من غير أصحابها؛ مشدّداً على أهميّة اتخاذ أقصى الإجراءات القانونيّة بحقّ كلّ من يثبت ارتكابه مثل هذا الجرم.
وأثنى وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء على جهود كوادر القوّات المسلّحة، والأجهزة الأمنيّة الذين يتعاملون بحرفيّة وكفاءة في مثل هذه الظروف الصعبة.
تفقّد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، اليوم السبت، عدداً من نقاط الغلق الأمنيّة في العاصمة عمّان، واطّلع على إجراءات التعامل مع المخالفات التي يتمّ ضبطها.
كما اطّلع الداوود خلال الجولة التي رافقه فيها مدير عمليّات خلية أزمة كورونا العميد الركن مازن الفراية، ومدير مديريّة العمليّات في مديريّة الأمن العام العميد رامي الدبّاس، على آليّة التعامل مع التصاريح الصادرة عن رئاسة الوزراء والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، التي تمّ منحها لبعض القطاعات الحيويّة، والأشخاص الذين تتطلّب طبيعة عملهم الخروج.
وشدّد على ضرورة التعامل بحزم مع جميع المخالفات التي يتمّ ضبطها، سواء المتعلّقة بخروج الأشخاص دون مبرّر، أو استخدام المركبات غير المصرّح لها، أو الخروج في غير الأوقات التي حدّدتها الحكومة للتزوّد بالحاجات الأساسيّة.
كما دعا الداوود إلى التدقيق في التصاريح التي يبرزها المواطنون لكوادر الأجهزة الأمنيّة المتواجدة على نقاط الغلق، والتعامل بحزم مع الحالات التي يثبت تزويرها للتصاريح، أو في استخدامها من غير أصحابها؛ مشدّداً على أهميّة اتخاذ أقصى الإجراءات القانونيّة بحقّ كلّ من يثبت ارتكابه مثل هذا الجرم.
وأثنى وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء على جهود كوادر القوّات المسلّحة، والأجهزة الأمنيّة الذين يتعاملون بحرفيّة وكفاءة في مثل هذه الظروف الصعبة.
