انقسام نقابي في ليبيا يهدد استمرار اضراب المعلمين

{title}
راصد الإخباري -

دخل اضراب المعلمين في ليبيا منعطفا جديدا اثر اصطدام قرار حكومة الوحدة الوطنية باستئناف الدراسة الاحد المقبل برفض النقابة العامة للمعلمين. واظهرت التطورات الاخيرة وجود انقسام حاد داخل الحراك التعليمي حول مصير الاضراب المستمر منذ سبتمبر والاتفاقات الحكومية المعلنة.

قال نقيب المعلمين رمضان حموم ان الاضراب مستمر متهما الحكومة بالتراجع عن تعهداتها السابقة. وبينما اعلنت مديريات التربية والتعليم في 14 بلدية استعدادها لفتح المدارس باتت العودة للمقاعد الدراسية رهنا بمواقف متضاربة داخل القطاع.

واوضح رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة انه توصل الى تفاهم مع ممثلين عن حراك المعلمين يقضي برفع الاعتصام واستئناف الدراسة. وتضمن هذا الاتفاق صرف الدفعة الاولى من الفروقات المالية ضمن مرتبات نوفمبر واستكمال تسوية المستحقات وادراج المعلمين في منظومة التامين الصحي مع منح الحكومة مهلة 20 يوما للتنفيذ.

واضافت وزارة التربية والتعليم انها تعمل على استكمال الاجراءات المتعلقة بالتامين الصحي والمخصصات التشغيلية. واصدر الدبيبة قرارا يهدف الى تنظيم الضمانات الادارية للمعلمين وحماية حقوقهم الوظيفية وحرمة المؤسسات التعليمية بما في ذلك اشتراط اذن كتابي مسبق للتحقيق مع المعلمين القدامى.

كشفت النقابة العامة للمعلمين عن رفضها لهذه الاتفاقات مؤكدة انها لا تلزمها ما لم تصدر عنها. واشار النقيب الى ان اغلاق المدارس جاء نتيجة لعدم تنفيذ المطالب المهنية والمالية التي دفعت المعلمين للاحتجاج منذ بداية العام الدراسي.

واوضح حموم ان الخلاف يتركز بشكل اساسي على الفروقات المالية المستحقة بموجب القانون رقم 4 وتراجع الحكومة عن التزاماتها بخصوص العلاوات ومستحقات مديري المدارس. واضاف ان النقابة العامة قررت احالة المشاركين في اجتماعات جانبية مع الحكومة الى الشؤون القانونية معلنا تمسك النقابة بالاعتصام.

واختتم النقيب تصريحاته بالتأكيد على ان صرف المستحقات لا يتطلب اجراءات معقدة داعيا الى تنفيذ المطالب بشكل عاجل. وفي الوقت ذاته تعكس التطورات الاخيرة اتساع الفجوة داخل الاوساط التعليمية حيث اعلن حراك المعلمين عزل رئيسه مع التمسك باستمرار الاضراب حتى تحقيق كامل المطالب التي تشمل اعتماد جدول موحد للمرتبات وتحسين بيئة العمل.