مستقبل الحكم الذاتي في شرق ليبيا وتداعيات الانقسام السياسي
عاد الحديث عن خيار الحكم الذاتي في شرق ليبيا ليفرض نفسه بقوة على المشهد السياسي الراهن، وذلك في ظل تلويح الحكومة المكلفة من مجلس النواب بتفعيل الاستقلال الإداري والمالي للمناطق الخاضعة لسيطرتها. وكشفت هذه الخطوة عن تساؤلات عميقة حول إمكانية تطبيق هذا التوجه وتأثيراته المحتملة على وحدة مؤسسات الدولة وإدارة الموارد في بلد يعاني من انقسام مزمن.
وأوضح رئيس الحكومة في بنغازي اسامة حماد في تصريح له مؤخرا، إمكانية المضي قدما في هذا الخيار، مما يتيح لحكومته إدارة المرافق العامة والموارد بشكل مستقل عن السلطة المركزية. وجاء هذا الموقف كرد فعل مباشر على منع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة انعقاد جلسة للبرلمان في مدينة الزنتان، وهو ما فاقم من حدة الخلافات حول الصلاحيات الجغرافية والسياسية بين الطرفين.
وبينما يرى مؤيدو هذا التوجه أنه وسيلة ضرورية لحماية مصالح المنطقتين الشرقية والجنوبية وضمان استمرار التنمية بعيدا عن تعثر المؤسسات المركزية، حذر مراقبون من أن هذه الخطوة قد تكرس الانقسام بشكل نهائي في ظل غياب التوافق الوطني والضمانات الدستورية اللازمة لتقاسم السلطة والثروة.
وقال المحلل السياسي عبد الله الديباني إن حكومة حماد تمتلك المقومات القانونية والتنفيذية للبدء في تفعيل الاستقلال المالي والإداري، مشيرا إلى أن هذا التحرك يأتي استجابة لحالة الجمود السياسي وتعطل عمل السلطة التشريعية، بهدف عدم رهن مقدرات البلاد بالخلافات السياسية القائمة.
وأضاف الديباني أن الإدارة المستقلة للموارد قد تساهم في تحقيق عدالة أكبر في توزيع الثروات وضمان استمرار الخدمات العامة للمواطنين، لافتا إلى أن هذا السجال يتقاطع مع مطالبات قديمة بتبني النظام الفيدرالي في ليبيا، وهو نظام كان معمولا به قبل الغائه عام 1963.
ومن جانبه، حذر القيادي في التيار الفيدرالي ابو بكر القطراني من أن اعتماد النظام الفيدرالي في الوقت الحالي لن يعالج جذور الأزمة، خاصة مع استمرار الصراع على المؤسسات السيادية والوزارات التي تمثل محور التنافس بين الأطراف الليبية.
وكشف أستاذ العلوم السياسية بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا الدكتور عارف التير عن رؤيته التي تستبعد نجاح خيار الحكم الذاتي في المرحلة الراهنة، مبينا أن هذا التوجه يصطدم بتعقيدات دستورية واقتصادية واجتماعية كبيرة، فضلا عن رفض الرأي العام لفكرة تقسيم البلاد أو المساس بوحدتها المرتبطة بالرمزية التاريخية لإعلان الاستقلال.
وأكد التير أن تشابك المؤسسات المالية وتداخل الموارد الاقتصادية يمثل عائقا حقيقيا أمام إنشاء إدارة مالية مستقلة، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي ودول الجوار لا يبدون ترحيبا بهذه التوجهات في الوقت الحالي، رغم احتمالية تغير المعطيات على المدى البعيد حال استمرار تعثر التسوية السياسية الشاملة.
وأضاف رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة محمد المبشر أن الأزمة الليبية ليست مرتبطة بشكل الدولة بقدر ما هي مرتبطة بغياب العدالة في توزيع الثروة واحتياجات المواطنين المعيشية، داعيا إلى ضرورة تمكين البلديات ومنحها صلاحيات فعلية وميزانيات مستقلة كبديل عملي يضمن وحدة البلاد ويحقق التنمية المحلية بعيدا عن التجاذبات السياسية.







