أمانة إربد الكبرى.. من إدارة الخدمات إلى التخطيط للمستقبل

م. ناصر محمود عبيدات

إن تحويل بلدية إربد الكبرى إلى أمانة يجب ألا يكون مجرد تغيير في المسمى الإداري، بل تحولاً استراتيجياً في فلسفة إدارة المدينة، ينقلها من تقديم الخدمات التقليدية إلى التخطيط الحضري والإقليمي والتنمية المستدامة، بما يتناسب مع مكانة إربد كمركز سكاني وتعليمي واقتصادي لإقليم الشمال.

ومن منظور التخطيط الإقليمي، أقترح استحداث مديرية للتخطيط الحضري والإقليمي والتنمية المكانية، تتولى إعداد مخطط استراتيجي شامل يمتد لعشرين عاماً، يستند إلى دراسة النمو السكاني والتوسع العمراني واستعمالات الأراضي وشبكات الطرق والخدمات، مع توظيف نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، وتعزيز التكامل التخطيطي مع البلديات المجاورة، وتحقيق العدالة في توزيع المشاريع والاستثمارات.

وفي مجال البنية التحتية، تحتاج إربد إلى مخطط مروري شامل يحدد مواقع الاختناقات التي تتطلب إنشاء جسور وأنفاق وتوسعة طرق، والاستفادة من تجربة أمانة عمّان في معالجة الأزمات المرورية من خلال الحلول الهندسية. ولا بد أن تشمل الدراسات كلف استملاك الأراضي والعقارات المحيطة بالتقاطعات المستهدفة، وتأمين حرم المشاريع ومداخلها ومخارجها، باعتبار الاستملاك جزءاً أساسياً من كلفة التنفيذ.

كما أقترح تطوير منظومة نقل عام تعتمد حافلات التردد المنتظم بمواعيد ثابتة ومسارات واضحة، ومحطات حديثة ومراكز لتبادل الركاب عند مداخل المدينة، وربط الأحياء بالجامعات والمستشفيات والأسواق، مع اعتماد التتبع الإلكتروني والدفع الذكي، بما يشجع المواطنين على استخدام النقل العام ويخفف الازدحامات والاعتماد على المركبات الخاصة.

أما مالياً، فأقترح أن تستهدف الأمانة موازنة سنوية بقيمة 100 مليون دينار، كمقترح تنموي يخضع لدراسة مالية واقتصادية، ويوجه الجزء الأكبر الممكن منها للمشاريع الرأسمالية، من جسور وأنفاق واستـملاكات وطرق ونقل عام وبنية تحتية، إلى جانب استثمار أملاك الأمانة وتعزيز إيراداتها الذاتية والشراكة مع القطاع الخاص.

إن أمانة إربد الكبرى يجب ألا تكون نسخة عن أمانة عمّان، بل نموذجاً متقدماً في الإدارة الحضرية والتخطيط الإقليمي، قادراً على تحويل الخطط إلى مشاريع، ومعالجة الاختناقات، وتحقيق التنمية المتوازنة في المدينة ومحيطها.

فالمطلوب ليس تغيير اسم المؤسسة، بل تغيير فلسفة إدارتها؛ من إدارة الخدمات إلى صناعة المستقبل.