القضاء العشائري بين أصالة العرف والاجتهادات الشخصية

اعداد: المحامي سامي جارد الذيابات 

كان القضاء العشائري في مجتمعنا الأردني قائما على أصول راسخة، وتقاليد متوارثة، ومعرفة عميقة بأعراف العشائر وسواتيها وقوانينها، وكانت هناك عائلات وبيوت عرفت بالقضاء العشائري، وتوارثت هذه المعرفة جيلا بعد جيل، ليس بالوراثة وحدها، وإنما بالتعلم والممارسة والخبرة والحكمة.

أما اليوم، فقد أصبحنا نشهد أحيانا دخول أشخاص إلى ميدان القضاء العشائري دون امتلاك الخبرة والمعرفة الكافية، فيحفظ أحدهم بعض المصطلحات أو البنود من قانون عشائري أو بعض الروايات المتداولة، حتى يصبح بين ليلة وضحاها قاضيا عشائريا أو صاحب رأي في قضايا كبيرة وحساسة.

والأخطر من ذلك أن بعض الخلافات أصبحت تتحول إلى ساحة تنافس بين من يعرف أكثر، ومن يستطيع فرض رأيه أو تسجيل موقف على حساب الطرف الآخر، بدلا من أن يكون الهدف الأساسي هو الإصلاح وحقن الدماء وإنهاء النزاع. وقد أدت بعض الاجتهادات غير المدروسة والتسرع في اتخاذ القرارات إلى تفاقم مشكلات كان بالإمكان احتواؤها بالحكمة والتروي.

وهناك قضية لا تقل خطورة، وهي المتاجرة بالقضاء العشائري والخروج به عن الغايات والأصول التي عرف بها، وتحويله من رسالة إصلاح ومسؤولية اجتماعية إلى مجال للمصالح والمكاسب أو استعراض النفوذ وفرض الشروط. إن مثل هذه الممارسات، عندما تخالف الأعراف المستقرة والسواتي المعروفة، قد تتسبب بكوارث مجتمعية، وتؤدي إلى تأجيج النزاعات وإعادة إشعال خلافات كان من المفترض أن تنتهي بالصلح والتسامح. فالقضاء العشائري ليس سلعة ولا وسيلة لتحقيق المصالح الشخصية، وإنما أمانة تتعلق بحقوق الناس وكرامتهم وأمن المجتمع واستقراره.

وتزداد الأمور تعقيدا عندما يبتعد من يمارس القضاء العشائري عن السواتي والأعراف المستقرة، ويبدأ بفرض شروط أو أحكام غريبة لا تستند إلى عرف عشائري معروف، أو ينتقي من الأعراف ما يخدم وجهة نظره، الأمر الذي قد يفتح أبوابا جديدة للخلاف بدلا من إغلاق أبواب الفتنة والنزاع.

إن القضاء العشائري ليس مجرد كلمات تحفظ أو مصطلحات تردد، بل هو علم وخبرة وحكمة ومسؤولية أخلاقية واجتماعية، يحتاج إلى سعة صدر، وبعد نظر، ومعرفة دقيقة بأصول العرف والعادة، وإدراك لعواقب كل كلمة وقرار.

ومن هنا، فإننا نأمل من أصحاب الخبرة والمعرفة الراسخة في القضاء العشائري أن تكون لهم وقفة جادة في هذا الشأن، وأن يتم العمل على عقد دورات ولقاءات تعريفية وتثقيفية لكل من يمارس القضاء العشائري أو يتصدر للإصلاح وفض النزاعات دون تأهيل كاف، وذلك على أيدي أهل الاختصاص والعارفين بأصول القضاء العرفي العشائري، لتعريفهم بالسواتي والأعراف الصحيحة وضوابط الإصلاح وأصول التحكيم.

فالهدف ليس إقصاء أحد أو التقليل من شأن أحد، وإنما حماية القضاء العشائري من الاجتهادات الخاطئة والممارسات الدخيلة، وصون مكانته التي اكتسبها عبر أجيال، ليبقى وسيلة للإصلاح وجمع الكلمة وحقن الدماء، لا سببا في زيادة الخصومات وإشعال النزاعات.

فالقاضي العشائري الحقيقي لا تقاس مكانته بكثرة ما يحفظ من بنود، ولا بعدد القضايا التي يتصدر لها، وإنما بحكمته وعدله ومعرفته وقدرته على إطفاء نار الفتنة وإعادة الحقوق وإنهاء الخلاف بما يحفظ كرامة الجميع.

فالقضاء العشائري أمانة ومسؤولية، وليس استعراضا للمعرفة أو ميدانا للتنافس والمتاجرة؛ فمن يتصدر للإصلاح بين الناس عليه أن يدرك أن كلمة غير محسوبة قد تشعل فتنة، وأن حكمة في وقتها قد تحقن دماء وتصون مجتمعا بأكمله.