راصد الإخباري :
قرر المجلس القضائي اتخاذه العلم بقرارات رؤوساء وقضاة التنفيذ بتاجيل حبس كل محكوم في دين مدني لا تتجاوز مجموع الديون المحكوم فيها عليه مبلغ 100 الف دينار والافراج عنه ومنعه من السفر.
كما قرر المجلس الافراج عن جميع الموقوفين في الجنح عملا باحكام الماده 114 من قانون المحاكمات الجزائيه واستبدال مذكرات التوقيف بقرار منع سفر وتأجيل تنفيذ الاحكام الجزائيه على كل محكوم بعقوبه حبس لا تتجاوز ثلاثه اشهر او بغرامات والافراج عنه مع منع سفر .