الفايز يؤكد التزام الاردن الصارم بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
قال رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز ان الاردن حقق خطوات دولية متقدمة في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وهو ما انعكس بشكل مباشر على استقرار نظامه المالي وتعزيز جاذبية بيئة الاعمال والاستثمار. واضاف ان الجهود الاردنية في هذا الاطار لم تكن مجرد اجراءات محلية بل اصبحت شراكة فاعلة مع المنظومة الدولية لامتثال المملكة لاعلى المعايير العالمية.
واوضح الفايز خلال لقائه اليوم الاحد رئيس مجموعة العمل المالي لمنظمة الشرق الاوسط وشمال افريقيا المعنية بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب حامد الزغابي والوفد المرافق له ان جهود الاردن تأتي في اطار استراتيجية وطنية راسخة بهدف تعزيز منظومة الامن الاقتصادي وحماية النظام المالي الوطني والمساهمة في الاستقرار الاقليمي والدولي. واشار الى ان الاردن يدرك ان جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب تمثل تهديدا عابرا للحدود يمس الاستقرار والتنمية لذلك عمل على وضع منظومة متكاملة منسجمة مع القوانين الدولية لمواجهتها كما عزز التنسيق مع كافة الجهات العربية والدولية للحد من المخاطر الناجمة عنها.
وبين الفايز ان مجلس الاعيان اقر قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب للحد من هذه الجرائم والذي يلزم كافة المؤسسات المالية ومؤسسات القطاع العام والخاص بالابلاغ عن اي عمليات مشبوهة. وكشف ان الجهود الاردنية اثمرت برفع اسم الاردن من القائمة الرمادية للدول الخاضعة للمراقبة وذلك اعترافا من الجهات الدولية بفاعلية الاجراءات والمنظومة التشريعية الاردنية بمحاربة هذه الظاهرة.
وتابع موضحا ان قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب تضمن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لتتولى كافة المهام والصلاحيات المتعلقة بمكافحة هذه الجرائم وانتشار اسلحة الدمار الشامل اضافة الى وضع السياسات العامة وتطوير الاستراتيجيات واعتماد الخطط اللازمة لمحاربة هذه الانشطة في المملكة. ونوه الى ان الاردن لا يتهاون في محاربة غسل الاموال وتمويل الارهاب لذلك عزز الرقابة على البنوك وشركات الصرافة وعمليات التحويل المالي والدفع الالكتروني والزم الجميع بالافصاح عن مصادر الاموال وعمليات نقلها عبر الحدود.
واكد الفايز ان الاردن يعمل باستمرار على تعزيز منظومته الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب حفاظا على سلامة اقتصاده وسمعته الدولية واسهاما في الجهود العالمية المشتركة. وبين ان مجلس الاعيان اقر كافة التشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومختلف القوانين المرتبطة بها ويتابع من خلال دوره الرقابي مدى التزام الجهات المعنية بتنفيذ القانون والاتفاقيات الدولية الموقعة. ومن جهتهم ثمن رئيس واعضاء اللجنة كافة الاجراءات الاردنية التي ادت الى رفع اسم الاردن من القائمة الرمادية واكدوا حرص اللجنة على التعاون مع الاردن وتقديم الدعم والاسناد اللازم لتمكينه من مواجهة التحديات المرتبطة بغسل الاموال وتمويل الارهاب في ظل التطور التكنولوجي.
