الاردن يجدد التزامه السياسي لتعزيز منظومة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
اكدت المملكة الاردنية الهاشمية التزامها السياسي رفيع المستوى بالاستعداد لعملية التقييم المتبادل في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل. جاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى عقد اليوم الاحد في دار رئاسة الوزراء برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة مع وفد من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا مينافاتف برئاسة حامد الزعابي.
قال شحادة ان الالتزام السياسي للمملكة يشكل ركيزة اساسية لتوجيه الجهود الوطنية وتوفير الموارد اللازمة لانجاح عملية التقييم. واضاف ان التنسيق المؤسسي وتكامل الادوار بين الجهات المعنية يعد الضمانة لتحقيق نتائج عملية ومستدامة. واوضح ان الاصلاحات التي مضى بها الاردن استندت الى الدستور وتعكس واجبا وطنيا لحماية الاقتصاد وتعزيز الثقة بالمؤسسات وحماية الاستقرار المجتمعي. وبين ان المملكة ماضية في تطوير تشريعاتها بما يواكب المعايير الدولية وتتطلع الى استمرار الشراكة مع مجموعة العمل المالي الدولية والمينافاتف لتعزيز مكانتها الاقليمية والدولية.
كشف رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومحافظ البنك المركزي الاردني الدكتور عادل الشركس عن تفاصيل الجهود الوطنية لتطوير المنظومة مؤكدا ان العمل يسير وفق خطة وطنية منهجية. واشار شركس الى ان اللجنة عملت على تحديث الاطر التشريعية والرقابية والاجرائية بما يواكب افضل الممارسات الدولية واعتمدت خطة للتعديل التشريعي وتنفيذ مشروع التقييم الوطني للمخاطر بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
اشاد رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالتجربة الاردنية مؤكدا انها تمثل نموذجا مهما في تحويل الالتزام السياسي الى نتائج ملموسة. ولفت الى ان الاصلاحات مكنت المملكة من الخروج من القائمة الرمادية. وثمن دور المملكة في دعم اعمال المينافاتف خلال رئاستها وتوطيد التعاون بين الدول الاعضاء.
اوضح السكرتير التنفيذي للمجموعة سليمان الجبرين خلال الاجتماع اجراءات ومراحل التقييم المتبادل مؤكدا اهمية اشراك جميع الجهات الوطنية لضمان شمولية التقييم ودقته وتحويل مخرجاته الى خارطة طريق عملية قابلة للتنفيذ. واكد ان المملكة تمتلك الخبرة والامكانيات الكافية لضمان نجاح هذه العملية.
