صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يناقش استراتيجيته الجديدة لتعزيز العمل التنموي
نظم صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية ورشة عمل تشاورية موسعة بمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص ومنظمات محلية ودولية لمناقشة محاور استراتيجيته الجديدة للسنوات الثلاث المقبلة. واظهرت الورشة حرص الصندوق على اشراك كافة الاطراف المعنية في رسم ملامح المرحلة القادمة وضمان مواءمة البرامج مع الاحتياجات الوطنية.
وبين الصندوق خلال اللقاء الاطار العام للاستراتيجية المقترحة حيث ناقش المشاركون الاولويات ومجالات العمل التي سيتم التركيز عليها لضمان تحقيق اكبر اثر تنموي ممكن. وقدم الحضور مجموعة من الملاحظات والمقترحات التي ستسهم في صياغة التوجهات المستقبلية لعمل الصندوق وبرامجه التنموية.
وقال المدير العام للصندوق سامر المفلح ان اعداد هذه الاستراتيجية يأتي ضمن مساعي تطوير العمل وتعزيز اثر البرامج لتواكب رؤى التحديث الاقتصادي والسياسي والاداري. واضاف ان هذه الخطوة تهدف الى مواكبة المتغيرات المتسارعة وتلبية احتياجات الفئات المستهدفة بشكل اكثر فاعلية.
واوضح المفلح ان اشراك الشركاء في هذه المرحلة يعد ركيزة اساسية لبناء توجهات واقعية وطموحة تستند الى الخبرة والتشاركية. واشار الى ان الصندوق يضع نصب عينيه الانسجام مع الاولويات الوطنية خاصة في مجالات تنمية راس المال البشري وريادة الاعمال وتعزيز مهارات الشباب ليكونوا اكثر جاهزية لسوق العمل.
وكشفت النقاشات عن رغبة مشتركة في تطوير ادوات الصندوق بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة. ويأتي هذا التحرك في وقت يستعد فيه الصندوق للاحتفال باليوبيل الفضي لتأسيسه وهي مناسبة لاستشراف مستقبل العمل التنموي وضمان استدامة دوره في خدمة المجتمع.
