تراجع حاد في فائض التجارة الكندية وسط ضغوط الرسوم الاميركية

شهد فائض التجارة الكندية تراجعا ملحوظا خلال شهر يوليو الماضي في ظل انخفاض صادرات الطاقة والمعادن وزيادة الواردات. وأوضحت هيئة الاحصاء الكندية ان الفائض التجاري هبط الى 769 مليون دولار كندي مقارنة بـ 4.2 مليار دولار كندي في الشهر السابق.

وبينت البيانات ان الصادرات تراجعت بنسبة 2.3 في المئة بينما ارتفعت الواردات بنسبة 2.2 في المئة. وكشفت الارقام ان صادرات الطاقة سجلت انخفاضا بنسبة 4.4 في المئة نتيجة تراجع اسعار وكميات النفط الخام في وقت تستعد فيه الشركات لمواجهة تأثير الرسوم الجمركية الاميركية الجديدة.

واظهرت الاحصاءات ان حصة الولايات المتحدة من الصادرات الكندية انخفضت الى 66.35 في المئة خلال يوليو. واشار ستيوارت بيرغمان كبير الاقتصاديين في هيئة تنمية الصادرات الكندية الى ان بقاء حصة الصادرات المتجهة للولايات المتحدة دون 70 في المئة يعكس جهود اوتاوا لتنويع تجارتها الخارجية.

واضاف التقرير ان صادرات الطائرات ومعدات النقل ساهمت في الحد من التراجع الاجمالي للصادرات حيث قفزت بنسبة 34.9 في المئة. بينما ارتفعت واردات السيارات وقطع الغيار بنسبة 11.4 في المئة مدفوعة بالطلب من السوق الاميركية.

وذكرت البيانات ان العجز التجاري مع بقية دول العالم انكمش الى 5.1 مليار دولار كندي. واوضح المحللون ان المصدرين الكنديين يواجهون اختبارا صعبا في الاشهر المقبلة مع بدء ظهور التداعيات الفعلية للرسوم الجمركية الجديدة رغم محاولات فك الارتباط التجاري العميق مع الجارة الجنوبية.