ايران تؤكد تكامل الدبلوماسية والدفاع في مواجهة العقوبات الاميركية
تعهدت الحكومة الايرانية في بيان رسمي بالوقوف بحزم امام العقوبات الاميركية وما وصفته بالمؤامرات الاميركية الاسرائيلية. واكدت الحكومة ان الدبلوماسية والدفاع يمثلان اداتين متكاملتين ومنسقتين لا تنفصلان لحماية المصالح الوطنية والامن والسلامة الاقليمية للبلاد.
واوضحت الحكومة انها ستسلك مسارات متوازية تركز على كبح التضخم وتوفير فرص العمل ودعم الانتاج المحلي والحد تدريجيا من الاعتماد على الدولار. وجاء هذا الموقف عقب فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة مرتبطة بايران استهدفت كيانا وفردا بعد تهديدات من وزير الخزانة الاميركي باتخاذ اجراءات اضافية.
وكشفت وزارة الخزانة الاميركية ان العقوبات طالت شخصا له صلة ببنك ملي الايراني وكيانا مقره هونغ كونغ. واضافت الوزارة انها تعتزم الغاء وصول فروع بنك مصر في الامارات الى النظام المالي الاميركي مع فرض قيود على بنك مصري اخر بسبب تعاملاته مع طهران.
وبين وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي ان اعادة الدبلوماسية الى مسارها الصحيح ممكنة شريطة ادراك واشنطن ان سياسة الضغط لا تجدي نفعا. واضاف عراقجي عبر منصة اكس ان على الجانب الاميركي بناء الثقة والتحدث باحترام والاعتراف بحقوق ايران والوفاء بالتزاماتها.
واظهرت تصريحات المتحدثة باسم البيت الابيض كارولاين ليفيت ان الجانبين لا يجريان حاليا اي محادثات لإنهاء الحرب في ظل تركيز واشنطن على الضغط الاقتصادي. واشارت ليفيت الى ان جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة مؤكدة ان هدف الرئيس دونالد ترامب الاول هو ضمان عدم حصول ايران على سلاح نووي.
واوضحت ليفيت ان واشنطن نفذت عمليات لتدمير الجيش والاقتصاد الايراني مشددة على استمرار الحصار البحري حتى تشعر الادارة الاميركية بجدية طهران في التفاوض. وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت قد اعلن توسيع العقوبات الثانوية ضمن عملية المنبوذ الاقتصادي لقطع الروابط المالية الايرانية حول العالم.
وذكر المتحدث باسم الحرس الثوري حسين محبي ان مضيق هرمز سيظل مغلقا ما لم تلتزم واشنطن بمذكرة التفاهم المبرمة في حزيران. واكد محبي ان فتح المضيق مرهون بقبول الولايات المتحدة لشروط ايران وتخليها عن عرقلة التفاهمات المتعلقة بحرية الملاحة ورفع الحصار.
