نظام جديد لتنظيم تراخيص انشطة قطاع الغاز في الاردن

كشف ديوان التشريع والرأي عن مشروع نظام جديد يحدد شروط منح تراخيص ممارسة انشطة قطاع الغاز ومددها واجراءات اصدارها وتجديدها وتعديلها والتنازل عنها والغائها استنادا الى قانون الغاز.

واوضح المشروع ان الهدف من هذا التنظيم هو وضع ضوابط واضحة لمنح وتجديد الرخص مع العمل على توحيد الاجراءات وتبسيطها بما يضمن رفع كفاءة القطاع وتحفيز الاستثمار فيه.

وبين النظام ان الانشطة الخاضعة له تشمل بناء وتملك وتشغيل مرافق نقل الغاز وتوزيعه عبر الانابيب ومنظومات اعادة التغييز او التسييل والتخزين ومحطات الانتاج اضافة الى عمليات البيع بالجملة والتجزئة والاستيراد والنقل بغير الانابيب وانشاء محطات تزويد المركبات بالغاز وتصديره وعبوره.

واظهرت نصوص المشروع استثناء الهيدروجين ومشتقاته من هذا النظام حيث تتولى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن دراسة طلبات الترخيص عبر لجنة متخصصة تتحقق من استيفاء الشروط والوثائق والكشف على المواقع.

واضاف المشروع ان المتقدم للحصول على رخص بناء وتملك وتشغيل مرافق الغاز للاستخدام المشترك يجب ان يكون شركة مسجلة وفق قانون الشركات الاردني مع امتلاكه كفاءة فنية وخبرة تشغيلية لا تقل عن خمس سنوات او التعاقد مع جهة متخصصة مع ضرورة توفر هيكل تنظيمي ودراسة لحاجة السوق المحلي.

واكدت التعليمات ضرورة تقديم طالب الترخيص لسجل تجاري وعقد تاسيس ودراسة جدوى اقتصادية وخطة تطوير وفنية ومصادر تمويل وخطة تسويقية اضافة لاي وثائق تطلبها الهيئة.

وذكر المشروع ان الهيئة تراجع الطلبات خلال خمسة ايام عمل قبل احالتها للجنة المختصة التي ترفع توصياتها لمجلس المفوضين لاتخاذ القرار النهائي بالموافقة او الرفض كما ينظم النظام اجراءات الحصول على اذن التشغيل الذي يعد شرطا اساسيا للمباشرة التجارية.

وبين النظام احكام التنازل عن الرخص التي تشترط ممارسة النشاط لمدة خمس سنوات متتالية والالتزام التام بالقوانين والتعليمات.

واشار المشروع الى ان فترة الاستشارة العامة بدات في 23 ايلول على ان يكون 3 تشرين الاول هو الموعد النهائي لاستقبال الملاحظات.