بن غفير يتباهى بتدشين موقع مخصص لتنفيذ عقوبة الاعدام بحق الفلسطينيين
كشف وزير الامن القومي الاسرائيلي ايتمار بن غفير عن خطوات عملية لبناء موقع مخصص لتنفيذ عقوبة الاعدام بحق الفلسطينيين المدانين بجرائم توصف بالارهاب. واوضح بن غفير في تصريحاته ان هذا المرفق سيتضمن مقصورات خاصة تتيح لعائلات الضحايا متابعة عمليات الشنق بشكل مباشر.
واضاف الوزير المتطرف خلال تفقده لاعمال البناء ان الحكومة الاسرائيلية اوفت بوعودها الانتخابية المتعلقة بتشديد ظروف احتجاز السجناء واقرار قانون عقوبة الاعدام. ومبيننا ان ملامح قسم المحكومين ومنشأة الشنق بدأت تتشكل فعليا في موقع لم يتم الافصاح عن موقعه الجغرافي الدقيق لكنه يقع في محيط احد السجون.
واظهرت تقارير صحفية ان القانون المذكور يفرض عقوبة الاعدام كخيار وحيد امام المحاكم العسكرية بحق الفلسطينيين حصرا. واشار التقرير الى ان هذا التشريع لا يسري على المتطرفين اليهود الذين يرتكبون جرائم مماثلة حيث يتمتعون بحماية قانونية تمنع تطبيق هذه العقوبة عليهم.
وقال مراقبون دوليون ان هذه الخطوة تاتي في سياق سلسلة من القرارات المثيرة للجدل التي اتخذها بن غفير. واظهرت ردود الفعل الدولية استنكارا واسعا لهذه الممارسات حيث وصفت منظمة العفو الدولية القانون بانه يعزز نظام الفصل العنصري ويقوض الحق في محاكمة عادلة.
وذكرت تقارير ان بن غفير واجه انتقادات دولية حادة بعد دعواته الاخيرة لتنفيذ عمليات قتل عقابي في غزة. واكد مسؤولون امميون ووزراء خارجية دول غربية ان هذه التصريحات تعد غير انسانية وتخالف القوانين الدولية بشكل صارخ.
وختم بن غفير مسيرته المثيرة للجدل بمواقف استفزازية متكررة منذ توليه منصبه الوزاري. وتتزامن هذه التطورات مع تنديد دولي واسع بخطط استيطانية جديدة في منطقة القدس اعتبرتها بريطانيا تقويضا لفرص السلام وحل الدولتين.
