تطورات توريد القمح المحلي في مصر ومستهدفات الانتاج الحكومي

كشفت بيانات رسمية عن تسجيل زيادة في كميات القمح المحلي المورد من المزارعين الى الحكومة لتصل الى 4.72 مليون طن مقارنة بالموسم الماضي. واوضح خبراء ان هذه الزيادة رغم ايجابيتها الا انها جاءت اقل من مستهدفات الحكومة التي قدرت الحصاد بنحو 5 ملايين طن خلال الموسم الذي يمتد من منتصف ابريل حتى منتصف اغسطس.

وبينت الارقام الصادرة عن وزارة الزراعة ان نسبة الزيادة بلغت نحو 20 في المائة مقارنة بالعام السابق الذي سجل توريد 3.93 مليون طن. واضافت الوزارة ان الحكومة اتخذت خطوات تحفيزية عبر رفع سعر توريد القمح الى 2500 جنيه للاردب مع ضمان الصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين خلال 48 ساعة.

وذكرت التقارير ان الحكومة خصصت 400 نقطة لتسلم الاقماح على مستوى البلاد في ظل توسع في المساحات المنزرعة التي بلغت 3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 الف فدان. واظهرت البيانات ان واردات مصر من القمح قفزت في النصف الاول من العام الحالي بنحو 48 في المائة لتسجل 7.7 مليون طن في اطار خطة رفع الاحتياطي الاستراتيجي.

واكد استاذ الاقتصاد الزراعي اشرف كمال وجود تباين في انتاجية الافدنة بين اراضي الدلتا والمناطق الصحراوية مما يؤثر على الفارق بين المورد فعليا والمستهدف الحكومي. واشار وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب فريد واصل الى ان التقديرات الرقمية قد تختلف عن الواقع عند اكتمال عمليات الحصاد الفعلية.

واضاف رئيس الادارة المركزية لشؤون المديريات الزراعية محمد شطا ان الرقم الاجمالي لما تم جمعه يقترب من المستهدف الحكومي وربما يتجاوزه عند احتساب القمح المورد لمصانع المعكرونة والكميات المستخدمة في التقاوي. وبين ان التوسعات الزراعية وتوفير المستلزمات المدعمة للمزارعين كان لها دور جوهري في تعزيز معدلات الانتاج المحلي.