تطورات ملف الايجار القديم في مصر ومد مهلة التقديم على السكن البديل

مددت الحكومة المصرية مهلة تقديم الطلبات للمتضررين من تعديلات قانون الايجار القديم للحصول على سكن بديل لمدة ثلاثة اشهر اضافية. واوضحت الحكومة ان هذا القرار جاء عقب انتهاء المهلة السابقة التي حددت في الثاني عشر من يوليو الحالي وذلك في اطار التسهيلات المقدمة للمواطنين.

وكشفت الرئيسة التنفيذية لصندوق الاسكان الاجتماعي مي عبد الحميد ان اجمالي الطلبات التي استقبلتها الحكومة بلغ نحو مئة واثنين الف طلب. وبينت ان هذه الطلبات توزعت بين تسعة وتسعين الفا وثمانمئة طلب للوحدات السكنية والف وسبعمئة وتسعين طلبا للوحدات غير السكنية.

واضافت ان السكن البديل يتم التقديم له عبر منصة مصر الرقمية او الكترونيا لتوفير وحدات سكنية بنظم سداد ميسرة خلال المدة الانتقالية المحددة بسبع سنوات. واشارت الى ان التقديرات الخاصة باعداد الاسر المستفيدة شهدت تغيرات كبيرة خلال السنوات العشر الماضية مع ترجيح انخفاض العدد الفعلي الى النصف مقارنة بالاحصاءات القديمة.

وقال عضو مجلس النواب عاطف مغاوري ان محدودية اعداد المتقدمين تعكس وجود فجوة في التعامل مع ملف الايجار القديم. واضاف ان هناك حالة من العزوف لدى المواطنين عن التسجيل عبر المنصة نظرا لرغبتهم في الاحتفاظ بوحداتهم السكنية التي يقيمون فيها منذ عقود.

وبين مغاوري ان غياب البيانات الدقيقة حول الشقق وآليات حصرها يمثل جزءا من التحديات القائمة. واوضح ان الحكومة تواجه صعوبة في توفير بدائل بنفس النطاق الجغرافي خاصة في المحافظات المكتظة مثل القاهرة مما يدفع المواطنين للتردد في التقديم.

وذكر المستشار القانوني لجمعية المضارين من الايجار القديم احمد البحيري ان نسبة تصل الى عشرة في المئة من المستأجرين لم يسجلوا بسبب وجود دعاوى قضائية تسعى لبطلان القانون. واشار الى مخاوف لدى المواطنين من ان التسجيل على المنصة قد يؤدي الى فقدان حقهم في الوحدات التي يستأجرونها حاليا.

واظهر القانون الجديد انه يهدف الى انهاء عقود الايجار القديم خلال سبع سنوات للشقق السكنية وخمس سنوات لغير السكنية مع تشكيل لجان متخصصة للحصر والتقييم. واوضح ان بداية من شهر سبتمبر المقبل سيتم تطبيق زيادة سنوية بنسبة خمسة عشر في المئة على القيمة الايجارية.

وقال رئيس اتحاد المستأجرين شريف الجعار ان الاعداد الفعلية للمتضررين تتجاوز الارقام المسجلة بكثير. واضاف ان الكثيرين يرفضون تسجيل بياناتهم لعدم وضوح الرؤية بشأن مواقع الوحدات البديلة او اسعارها او طرق سدادها مؤكدا انتظارهم لاحكام قضائية من المحكمة الدستورية.