اتفاقية الطاقة النووية تدعم التحول الاقتصادي في السعودية
تفتح الشراكة السعودية الاميركية في مجال الطاقة النووية السلمية افاقا جديدة للتعاون الاستراتيجي بين البلدين. واوضح مراقبون ان توقيع اتفاقية التعاون النووي المدني واتفاقية الضمانات الثنائية يمثل خطوة جوهرية تتجاوز نطاق قطاع الطاقة لتشمل دعم مسار التحول الاقتصادي الشامل في المملكة.
واضافت المصادر ذاتها ان الاتفاق يؤسس لشراكة طويلة الامد تتيح تطوير قطاع نووي سلمي متكامل مع التركيز على نقل التقنيات المتقدمة وتعزيز المحتوى المحلي وتنويع مزيج الطاقة. وبينت ان هذه الخطوات تنسجم تماما مع مستهدفات رؤية 2030 وتدعم طموح السعودية في التحول الى مركز اقليمي للصناعات والتقنيات الحديثة.
وكشف خبراء ان الاتفاق يعزز موثوقية المملكة في الاسواق العالمية ويرفع جاذبيتها للاستثمارات النوعية. واظهر التقييم ان الشراكة التي تمتد لنحو 30 عاما ستساهم في نقل المعرفة وتأهيل الكفاءات الوطنية ورفع المحتوى المحلي مما يعزز تنافسية الاقتصاد السعودي على المدى الطويل ويضمن تدفق الاستثمارات ونقل الخبرات التقنية الى المملكة.
