هدم منازل القدس اداة اسرائيلية للتهجير القسري وانتهاك القانون الدولي
قال امين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله توفيق كنعان ان سياسة هدم المنازل التي تنتهجها سلطات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة تمثل واحدة من اخطر ادوات التهجير القسري والتغيير الديمغرافي التي تستهدف تهويد المدينة وتضييق الخناق على سكانها الفلسطينيين في مخالفة صريحة للقانون الدولي.
واكد كنعان ان سياسة الهدم باتت هاجسا يوميا يؤرق المقدسيين ويفاقم معاناتهم في ظل الانتهاكات المتواصلة مبينا ان التاريخ يشهد على تدمير وتهجير مئات القرى الفلسطينية منذ النكبة بما في ذلك بلدات في مدينة القدس.
واضاف ان سلطات الاحتلال تواصل تنفيذ سياسة ممنهجة لهدم المنازل والمنشات في القدس لافتا الى ان بيانات مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية تشير الى هدم نحو 550 منشاة في المدينة منذ شهر تشرين الاول الماضي تركزت في احياء سلوان وجبل المكبر وبيت حنينا وصور باهر والعيسوية.
واوضح كنعان ان ذرائع الاحتلال المتعلقة بالبناء دون ترخيص لا تعدو كونها غطاء لتحقيق الهدف الاساسي المتمثل في تهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان واستهداف المقدسات الاسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الاقصى وكنيسة القيامة.
وبين ان قرية كفر عقب شمال القدس تعد من ابرز المناطق المستهدفة حاليا بسياسة الهدم حيث تواجه عشرات اوامر الهدم الجديدة وسط قيود تعجيزية تفرضها بلدية الاحتلال على تراخيص البناء وعرقلة لحركة السكان عبر الحواجز العسكرية.
وكشفت اللجنة عن متابعتها ورصدها المستمر للانتهاكات الاسرائيلية مؤكدة ان ما يجري في كفر عقب يعكس نموذج سياسات التهجير القسري التي تستهدف الهوية التاريخية العربية والاسلامية للمدينة.
ودعا كنعان المجتمع الدولي والمنظمات الاممية الى تحمل مسؤولياتها القانونية والاخلاقية لوقف ممارسات الفصل العنصري مشددا على ان هدم المنازل يخالف اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكولات الاضافية التي تحظر تدمير الممتلكات الخاصة في الاراضي المحتلة.
واختتم كنعان بالتأكيد على ان الاردن بقيادة الملك عبدالله الثاني سيواصل موقفه الثابت في دعم الشعب الفلسطيني والدفاع عن القدس ومقدساتها مع التمسك بحق الفلسطينيين في اقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
