رفع الايقاف عن ارض العقارية في الرياض يعزز فرص التطوير الاستثماري

اعلنت الشركة العقارية السعودية عن رفع الايقاف عن ارضها الواقعة في حي العارض شمال مدينة الرياض وذلك بعد تسلمها صك تسجيل الملكية الصادر عن السجل العقاري. وتصل مساحة هذه الارض الى 30 الف متر مربع بقيمة دفترية تبلغ 98.4 مليون ريال مما يجعلها اصلا استراتيجيا يعود الى دائرة التصرف والتطوير ضمن محفظة الشركة.

قال الخبير المالي والاقتصادي سليمان ال حميد الخالدي ان هذا القرار يمثل خطوة هامة لاعادة تنشيط احد الاصول الحيوية المملوكة للشركة. واضاف ان رفع القيود التنظيمية يمنح الشركة مرونة اكبر في ادارة اصولها سواء عبر التطوير المباشر او الدخول في شراكات استثمارية استراتيجية تهدف الى تعزيز العوائد المستقبلية.

واوضح الخالدي ان القيمة الاقتصادية الحقيقية لهذا التطور ستعتمد بشكل اساسي على الخطط التشغيلية التي ستتبعها الادارة لتحويل هذا الاصل الى مصدر للتدفقات النقدية. واشار الى ان السوق العقاري ينظر الى هذه الخطوة كتمهيد لخلق قيمة مضافة تتجاوز الاثر المحاسبي المباشر لا سيما في ظل الطلب المتزايد على المشاريع العقارية في شمال الرياض.

كشف الخبير العقاري عبد الله الموسى ان عودة الارض الى دائرة الاستفادة الاقتصادية تعزز من النشاط العمراني في المنطقة. وبين ان الخطوة تفتح المجال امام مشاريع جديدة تساهم في زيادة المعروض العقاري وتنشيط الحركة الاستثمارية في موقع استراتيجي يشهد نموا متسارعا.

واضاف الموسى ان الاثر الفعلي للقرار سيظهر من خلال سرعة تحويل الارض الى مشروع منتج يضيف قيمة للسوق. واوضح ان الشركة تعمل حاليا على دراسة افضل الاستخدامات الممكنة للارض بما يتوافق مع استراتيجيتها العامة ويسهم في تحقيق اهدافها طويلة المدى للمساهمين.

واظهرت البيانات المالية للشركة ان الادارة تواصل العمل على معالجة معوقات الاصول غير المتاحة للتطوير بالتنسيق مع الجهات المختصة. واكدت الشركة انها ستفصح عن اي تطورات جوهرية تتعلق بخططها المستقبلية والجدول الزمني للتنفيذ فور اتضاح الرؤية التشغيلية للارض.