اليابان تؤكد استقلالية بنك اليابان في سياسته النقدية ضمن خطتها الاقتصادية
كشفت وثيقة رسمية ان الحكومة اليابانية قررت ادراج بند في خطتها الاقتصادية يؤكد ان القرارات المتعلقة بادوات السياسة النقدية تظل ضمن اختصاص بنك اليابان حصرا. واوضحت الوثيقة ان هذا التعديل يهدف الى حماية استقلالية البنك المركزي في تحديد مسار السياسة النقدية بما يتماشى مع القانون. واظهرت التعديلات الجديدة استجابة حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي لمخاوف الاسواق التي سادت مؤخرا بعد مسودة سابقة اوحت بوجود ضغوط على البنك المركزي لتأجيل رفع اسعار الفائدة.
وبينت النسخة النهائية من الخطة ان تحقيق اقتصاد قوي يتطلب ادارة سليمة للسياسة النقدية تضمن استقرار ارتفاع الاسعار. واضافت الوثيقة ان الحكومة ستتخذ قرارا خلال شهر اغسطس المقبل بشان خفض ضريبة الاستهلاك المفروضة على المواد الغذائية. واكدت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما في تصريحات برلمانية ان موقف الحكومة ثابت بشان حصر اجراءات السياسة النقدية في نطاق صلاحيات البنك المركزي. وشددت الوزيرة على التزام الحكومة بخفض نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي لتعزيز ثقة الاسواق في الموارد المالية للبلاد.
واشار خبراء اقتصاديون الى ان الحكومة اليابانية تبدي استعدادها للتدخل في سوق العملة اذا لزم الامر لمواجهة تحركات الين. واوضح جو بروسويلاس كبير الاقتصاديين في شركة ار اس ام ان ضعف العملة اليابانية يمثل حاليا وسيلة لدعم النمو عبر قنوات التجارة الخارجية. واضاف ان تعافي الين يعتمد بشكل جوهري على نجاح خطط النمو التي وضعتها حكومة تاكايتشي وقدرتها على تحقيق مكاسب ضريبية مستدامة.
وتابع بروسويلاس مبينا ان بنك اليابان سيواجه قيودا في رفع اسعار الفائدة لتجنب تقويض الاهداف الاقتصادية للحكومة في ظل تباطؤ الاقتصاد الصيني. واكد ان اليابان تركز في استراتيجيتها المستقبلية على دعم قطاع الذكاء الاصطناعي من خلال التحول الى مورد اساسي للبنية التحتية والتقنيات التي تحتاجها الشركات العالمية الكبرى. ومن المتوقع ان يمنح مجلس الوزراء موافقته الرسمية على هذه الخطة الاقتصادية مطلع الاسبوع القادم.
